شرع الإسلام المضاربة وأباحها تيسيرا على الناس حتى يستفيد صاحب المال الذى لا يملك القدرة على استثماره من كفاءة العامل الذى يمتلك تلك القدرة بينما قد لا يتوافر لديه المال فيتحقق نتيجة هذا التعاون منافع كثيرة وإليك ما ورد في كتاب"المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية"للأستاذ محمد عبد المنعم أبو زيد المحاضر بقسم الاقتصاد بجامعة الأسكندرية جاء فيه
المضاربة لفظ على وزن مفاعلة، وهو مشتق من الفعل "ضرب"، وهو يأتي على معانٍ، منها:
1- السير في الأرض للسفر مطلقًا كقوله تعالى: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاة..." (النساء: 101)2- السير في الأرض بغرض التجارة وابتغاء الرزق كقوله تعالى: "وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ..." (المزمل: 20).3- ومن معاني الضرب أيضًا الوصف والتبيين. ومنه قوله تعالى: "ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً..."، أي وَصَف وبَيَّن.4- كما يأتي الضرب بمعنى الكسب والطلب، يقول ابن منظور: "فلان يضرب المجد أي يكسبه ويطلبه"، ولكن أرجح هذه المعاني للفظ الضرب وأكثرها شيوعًا هو السير في الأرض بغرض التجارة وطلب الرزق.
المعنى الاصطلاحي للمضاربة:للفقهاء تعاريف للمضاربة تتفق في بعض الأمور وتختلف في البعض الآخر.
فقد عرّفها الحنابلة بقولهم: "دفع مالِه إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما"، وقال ابن قدامة في المغني: "معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه"، أما الأحناف فقد عرّفوها بأنها: "عقد على الشركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب"، وبالنظر إلى هذه التعاريف نجد أن بعض الفقهاء قد ضمن تعريف المضاربة الشروط الخاصة بها والتي تختلف من مذهب لآخر، كما أن بعضهم قيَّد مجال عمل المضارب في النشاط التجاري فقط حينما قال "ليتجر" أو "على أن يتجر"، وقَصْر المضاربة على التجارة - كما يتضح فيما بعد - ليس فيه من الكتاب أو السنة أو القياس، كما أن بعض هذه التعريفات قيَّد رأس مال المضاربة بأنه نقد مضروب، فخرجت بذلك سائر السلع والعروض، كما يؤخذ على بعض هذه التعريفات، والتي استخدمت لفظ "دفع" أنها اعتبرت المضاربة هي ذات الدفع للمال والمضاربة ليست كذلك، بل هي عقد يتم قبل الدفع أو معه، وكان الأولى القول: "المضاربة عقد يتضمن دفع المال".
غير أننا إذا أعدنا النظر ثانية إلى هذه التعريفات فإننا نجد أنها قد اشتركت في ضرورة توافر
ثلاثة شروط في تعريف عقد المضاربة:الشرط الأول: أن المضاربة تقوم على طرفين.الشرط الثاني: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر.الشرط الثالث: أن المضاربة غايتها تحقيق الربح الذي يشترك فيه طرفاها حسب ما يتفقان عليه.
مشروعية المضاربة:المضاربة عقد مشروع بلا خلاف، أما دليل هذه المشروعية فقد ثبت بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.
أولاً: أدلة مشروعية المضاربة من السنة التقريرية:1- ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة.2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية.3- أخرج ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع".وهذا نص على جواز المضاربة، بل والحثِّ عليها. 4- كما استند الماوردي في الاستدلال على مشروعية المضاربة بالحديث الشريف الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض"، حيث رأى الماوردي أن في المضاربة رزقًا للناس بعضهم من بعض، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.ثانيًا: أدلة مشروعية المضاربة بالإجماع:وهي أقوى الأدلة على مشروعية المضاربة، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جواز المضاربة، وأجمعت الأمة من بعدهم على مشروعيتها ولم يخالف أحد في ذلك.ويستدل على هذا الإجماع بما روي عن الصحابة من آثار عديدة تفيد تعاملهم بها وعلمهم بها دون نكير من أحد.ومن الأدلة التي قام عليها الإجماع على مشروعية المضاربة: 1- طبقَّها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنيه عبد الله وعبيد الله في قصتهما المشهورة مع أبي موسى الأشعري، حينما كان أميرًا على البصرة.2- عن علي رضي الله عنه أنه قال في المضاربة: "الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".3- عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الشافعي في كتاب "اختلاف العراقيين" أنه أعطى زيد بن جليدة مالاً مقارضة.4- روى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالاً قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما.ويتضح من هذا أن المضاربة كانت معروفة للصحابة وتعاملوا بها، فكان ذلك إجماعًا على مشروعيتها. ونقل هذا الإجماع على مشروعية المضاربة كثير من العلماء، فهذا ابن قدامة نقل عن ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وهذا الكاساني يقول: "وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في سائر الأمصار من غير إنكار من أحد، وإجماع أهل كل عصر حُجة"، وقال الصناعي: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض،" وقال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك: "ونقلته - أي القراض - الكافة عن الكافة... ولا خلاف في جوازه".حكمة مشروعية المضاربة:لقد أباح الإسلام التعامل بالمضاربة لشدة حاجة الناس إليها، ولما يترتب عليها من منافع عديدة، فالإسلام حريص كل الحرص على استثمار المال وعدم تركه عاطلاً، وحريص أيضًا على قيام الإنسان بالعمل وابتعاده عن الكسل والتعطل، وليس كل من يملك المال لديه القدرة على العمل فيه واستثماره، ولا كل من يملك القدرة والكفاءة على العمل يتوافر لديه المال، ومن هنا كانت المضاربة الأداة التي تحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع في آن واحد. وتتحقق بمشروعية هذا العقد سد حاجة الطرفين وتوسعة أبواب الرزق الذي يعود على رب المال والمضارب، بالإضافة لما فيه من نفع للمجتمع وتنمية له.شروط صحة المضاربة: يقوم كل عقد من العقود في الشريعة الإسلامية على أركان، ويتحقق وجوده بوجودها وينعدم بانعدامها، ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب توافرها حتى يكون هذا العقد صحيحًا، ويقسِّم الفقهاء أركان المضاربة إلى خمسة أركان هي: الصيغة، والعاقدان، ورأس المال، والربح، والعمل، ولكل ركن من هذه الأركان مجموعة من الشروط والتي تعرف بشروط المضاربة، ومن المهم التفرقة بين نوعين من هذه الشروط: الشروط العامة، والشروط الخاصة، لصحة المضاربة.والشروط العامة هي الشروط اللازمة لانعقاد العقد بصفة عامة، وتتساوى فيها المضاربة مع غيرها من العقود، وهي الشروط المتعلقة بالركنين الأول والثاني، الصيغة والعاقدان، أما الشروط الخاصة فهي التي تعرف بشروط صحة المضاربة وهي التي تخص المضاربة دون غيرها، وهي المتعلقة بالأركان الأخرى: رأس المال، والربح، والعمل، وفيما يلي استعراض لأهم الشروط الخاصة بصحة المضاربة كما رآها الفقهاء:أولاً: الشروط الخاصة برأس المال:اشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة أربعة شروط كي يكون العقد صحيحًا، وهي:1- أن يكون رأس المال نقدًا 2- أن يكون رأس المال معلومًا 3- أن يكون رأس المال عينًا لا دينًا 4- تسليم رأس المال إلى المضارب: ويعني هذا الشرط أن يمكن رب المال المضارب من التصرف في رأس المال المضاربة، بإطلاق يده في التصرف فيه، وليس المراد التسليم الفعلي حال العقد أو في مجلسه فقط، فقد أجمع الفقهاء على وجوب تمكين المضارب من التصرف في مال المضاربة، وأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف يفسد المضاربة؛ لأنه ينافي مقتضاها ويجعلها عقدًا صوريًّا.ثانيًا: الشروط الخاصة بالربح:وقد اشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتى يكون عقد المضاربة صحيحًا، ومن هذه الشروط:1- أن يكون نصيب كل طرف معلومًا عند التعاقد 2- أن يكون الربح مشتركًا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به أحدهما دون الآخر 3- أن يكون توزيع الربح حصة شائعة لكل من المضارب ورب المال، وذلك بأن يكون نصيب كل منهما من الربح حصة شائعة منه كنصفه أو ثلثه أو أي جزء شائع يتفقان عليه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلاً؛ لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أي صورة من هذه الصور.4- أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أنها تكون على رب المال من رأس ماله ولا يتحمل فيها العامل شيئًا، طالما أنه لم يقصِّر أو يخالف الشروط؛ إذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عائد، ومعنى ذلك أنه في حالة الخسارة يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربة، رب المال من رأس ماله والعامل من عمله.ثالثًا: الشروط الخاصة بالعمل: يرى الفقهاء أيضًا أن العمل - كركن من أركان المضاربة - يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط حتى تصبح هذه المضاربة صحيحة، بحيث يترتب على تخلفها انتقال المضاربة من الصحة إلى الفساد، وهذه الشروط هي:
1- العمل من اختصاص المضارب فقط: اشترط جمهور الفقهاء أن يختص المضارب بالعمل للمضاربة، فلا يجوز أن يشترط رب المال أن يعمل معه، وذهب الجمهور إلى فساد المضاربة بهذا الشرط.ورغم أن هذا الاتجاه الغالب يمنع اشتراط عمل رب المال مع المضارب، فإن الحنابلة يجيزون هذا لاشتراط، ويرون أن المضاربة تكون صحيحة معه، ويجوز لرب المال مع هذا الشرط جميع التصرفات التي تجوز للمضارب.2- عدم تضييق رب المال على العامل: اشترط الفقهاء ألا يضيّق صاحب المال على العامل في عمله، ولو فعل ذلك فإن المضاربة فاسدة؛ وذلك لأن الربح هو الهدف، المقصود من عقد المضاربة، فالتضييق على المضارب بما يمنع الربح ينافي مقتضى العقد فيفسده
Monday, February 4, 2008
KEDUDUKAN ISLAM DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Oleh:
Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim
Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah ugama bagi Persekutuan, tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Perlu disebutkan bahawa belum ada terjemahan Perlembagaan yang sahih di Malaysia dan adakali perkataan "Islam is the religion of the Federation" yang terdapat dalam Perlembagaan di terjemahkan salah sebagai "Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan".
Apa yang dimaksudkan dan apa kesan peruntukan ini? Jika kita lihat kepada sejarah mengenai peruntukan ini kita dapati Suruhanjaya Reid yang diberi tugas mencadangkan Perlembagaan bagi Malaysia telah menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai "Islam sebagai agama Persekutuan" itu. Dalam Laporan mereka di perenggan 169 mereka berkata maksudnya –
"Kami telah menimbangkan soal sama ada perlu diadakan kenyataan dalam Perlembagaan yang bermaksud Islam hendaklah menjadi ugama Negara. Telah dipersetujui oleh semua pihak bahawa jika mana-mana peruntukan seperti itu dimasukkan dalam Perlembagaan hendaklah dijelaskan bahawa ia tidak sekali-kali menjejas hak-hak sivil orang-orang bukan Islam. Dalam memorandum yang dikemukakan oleh Perikatan telah disebut agama Persekutuan hendaklah Islam. Peruntukan prinsip ini tidak akan mengenakan apa-apa hilang upaya keatas rakyat bukan Islam menganuti dan mengamalkan ugama mereka sendiri dan tidak membayangkan bahawa negara bukan negara sekular. Tidak terdapat apa-apa dalam draf Perlembagaan itu yang menyentuh penerusan keadaan dalam negeri-negeri mengenai periktirafan Islam atau yang menghalang pengiktirafan Islam dalam Persekutuan melalui perundangan atau cara-cara lain dalam apa-apa keadaan yang tidak memudharatkan hak-hak sivil individu bukan Islam. Majoriti kami berpendapat ada paling baik meninggalkan perkara itu atas dasar itu, memandang kepada kenyataan bahawa peguam bagi Raja-raja telah berkata kepada kami "Adalah pandangan yang telah dipertimbangkan oleh Duli-duli yang Maha Mulia bahawa tidak dikehendaki memasukkan perisytiharaan seperti yang dicadangkan bahawa ajaran agama Muslim atau ajaran agama Islam adalah agama yang ditetapkan bagi Persekutuan. Duli-duli yang Maha Mulia tidak menyokong perisytiharaan seperti itu dimasukkan dan ini adalah perkara arahan khusus dimana saya tidak banyak terlibat". Hakim Abdul Hamid berpendapat bahawa perisytiharan seperti itu perlu dimasukkan seperti yang dicadangkan oleh Perikatan. Dalam cadangan beliau Hakim Abdul Hamid dari Pakistan itu mengesyorkan oleh kerana cadangan yang dibuat oleh Perikatan itu adalah dibuat sebulat suara, ia harus diterima. Peruntukan seperti itu telah pun terdapat di negeri-negeri dan apa yang perlu ialah memindahkannya dari Perlembagaan negeri ke Perlembagaan Persekutuan.
Soalan yang timbul apa sebabnya Perikatan dalam cadangannya mengatakan peruntukan tidak bermakna negara bukan negara sekular. Sayugia diingati bahawa cadangan itu dibuat oleh Perikatan iaitu gabungan antara parti UMNO dan parti bukan Melayu dan Islam yang bergabung dengan UMNO. Mungkin pada masa itu Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan ahli-ahli UMNO berpendapat supaya tidak menjejaskan perpaduan antara parti-parti itu tidaklah perlu menyebutkan negara sebagai negara Islam. Dari segi maslahah adalah baiknya untuk perpaduan parti-parti itu hanya menyebutkan Islam sebagai ugama Persekutuan.Walaubagaimana pun tidak disebut dalam Perlembagaan bahawa negara adalah negara sekular (seperti disebutkan di India umpamanya) dan oleh kerana itu tidak ada halangan dihujjahkan kemudian bahawa oleh kerana Islam adalah agama Persekutuan, ini membolehkan ajaran Islam dimasukkan dan diterapkan dalam politik negara, apabila masanya sesuai.
Oleh kerana perkataan "Islam" dan bukan "ugama Islam" yang digunakan di Perkara 3 bolehlah dihujjahkan bahawa apa yang dimaksudnya ialah Islam sebagai cara hidup mengikut Islam iaitu Islam sebagai Ad-Din. Apabila disebut "agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan", orang-orang bukan Islam mendakwa bukan sahaja mereka diberi kebebasan mengamalkan kepercayaan dan upacara-upacara agama mereka akan tetapi cara hidup mereka. Mereka tidak mahu undang-undang Islam dikenakan kepada mereka dan lebih suka mengikut undang-undang lnggeris. Jika ini makna yang dikehendaki di beri kepada perkataan "ugama" oteh orang-orang yang bukan Islam, lebih-lebih lagilah orang-orang Islam berhak memberi makna yang luas kepada "Islam" sebagai agama Persekutuan.
Perkara 11 Perlembagaan memperuntukan "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan tertakluk kepada fasal (4) mengembangkan ugamanya." Dari peruntukan ini jelaslah orang-orang Islam berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya, iaitu Islam sebagai cara hidup mereka. Fasal (4) menyebutkan undang-undang boleh dibuat untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktidad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.
Telah ada beberapa negeri yang telah mengadakan undang-undang untuk menyekat pengembangan ugama-ugama lain antara orang-orang Islam akan tetapi sayangnya ada beberapa negeri yang belum lagi mengadakan undang- undang itu termasuk Wilayah-wilayah Persekutuan.
Jika kita merujuk kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah di Malaysia ada terdapat beberapa kes yang lama yang memberi makna yang sempit kepada perkataan "Islam ialah ugama bagi Persekutuan". Dalam kes Che Omar bin Che Soh lwn Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 hujjah yang dibuat bagi pihak perayu-perayu ialah hukum mati mandatori bagi kesalahan mengedar dadah berbahaya dan memilik senjata api adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh kerana itu terbatal.
Dihujjahkan bahawa oleh kerana Islam adalah agama Persekutuan, hukuman mati mandatori yang dikenakan kepada kesalahan itu, yang bukan kesalahan "hudud" atau "qisas" mengikut undang-undang Islam, adalah berlawanan dengan ajaran Islam dan oleh kerana itu tidak sah mengikut Perlembagaan. Sungguhpun Salleh Abas, Ketua Hakim Negara pada masa itu, apabila memberi penghakiman telah berkata tidak syak Islam bukan hanya kumpulan kepercayaan dan upacara agama sahaja bahkan adalah cara hidup itu yang lengkap termasuk semua bidang amalan manusia, sama ada peribadi atau umum, mengenai perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral atau kehakiman, dan cara mengatur semua cara hidup termasuk hukum-hukum dan akhlak semuanya berpandu kepada wahyu dari Allah yang terdapat dalam AI-Quran dan hadith Nabi s.a.w. akan tetapi beliau bertanya adakah itu makna Islam yang dimaksud oleh pengubal Perlembagaan itu? Beliau telah kembali merujuk kepada sejarah kemasukan British di Malaysia sebagai penjajah yang mana mereka telah membahagikan agama kepada dua jenis, satu dari segi peribadi dan satu dari segi awam. Dalam semua perkara awam termasuk undang-undang pentadbiran dan kehakiman, mereka telah mengenepikan Islam dan mengikut cara yang sekular. Oleh kerana itu hanya undang- undang Islam mengenai keluarga dan warisan telah dibenarkan dikenakan dan itu pun hanya kepada orang-orang Islam. Hasil dari masa penjajah British itu, undang-undang Islam telah diasingkan dalam lingkungan yang sempit mengenai undang-undang perkahwinan, perceraian dan warisan. Inilah makna "Islam" yang dimaksudkan oleh pengubal Perlembagaan itu. Oleh kerana itu Perkara 3 Perlembagaan itu tidak boleh digunakan sebagai hujjah untuk mengatakan hukuman mati bagi kesalahan mengedar dadah berbahaya atau mana-mana kesalahan lain tidak sah kerana berlawanan dengan Islam dan oleh kerana itu berlawanan dengan Perlembagaan itu .Sayangnya yang arif Hakim itu telah menunjukkan bahawa beliau masih terikat dengan konsep penjajah dan tidak menimbangkan bahawa Malaysia telah Merdeka dan tidak lagi di bawah kuasa penjajah itu.
Dalam kes Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas [1990] 2 MLJ 301 soalnya sama adi seorang gadis Cina umur 17 tahun 8 bulan berhak memeluk agama Islam tanpa pengetahuan dan persetujuan bapanya. Di Mahkamah Tinggi telah diputuskan oleh kerana gadis Cina itu telah memeluk agama Islam dengan sukarelanya dan tidak dipaksa oleh sesiapa dia berhak memeluk agama Islam mengikut Perkara 11(1) Perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan "Semua orang-orang berhak menganut dan mengamal ugamanya dan tertakluk kepada fasal (4) menyebarkannya".
Akan tetapi apabila rayuan dibuat oleh bapa itu ke Mahkamah Agong, Abdul Hamid Ketua Hakim Negara pada masa itu telah merujuk kepada Perlembagaan Malaysia dan khususnya Perkara 3 yang menyebut Islam adalah ugama Persekutuan; dan juga pada pendapat Suruhanjaya Reid mengenai Perkara 3 itu. Seperti yang telah dinyatakan dahulu Suruhanjaya Reid tidak menyokong diadakan peruntukan seperti Perkara 3 akan Hakim yang arif itu beliau berkata "Pada asas iaitu Perlembagaan kita digubal dan diisytiharkan." Beliau merujuk kepada Perkara 12(3) dan (4) Perlembagaan yang memperuntukkan-
(3) Tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaran-ajaran mengenai apa-apa ugama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau sembahyang sesuatu ugama yang lain daripada ugamanya sendiri.
(4) Bagi maksud fasal (3) ugama bagi seseorang yang berumur kurang daripada lapan belas tahun adalah ditetapkan oleh ibubapa atau penjaganya.
Sungguhpun fasal (4) itu menyebut "untuk maksud fasal (3) iaitu mengenai pengajaran ugama di sekolah, Hakim yang arif itu telah menggunakan fasal itu untuk memutuskan seorang ibubapa atau penjaga berhak menentukan agama seorang yang belum dewasa. Sebetulnya beliau tidak perlu membuat keputusan itu oleh kerana pada masa itu gadis itu telah pun berumur lebih dari lapan belas tahun. Keputusannya ialah dianggap obiter dicta atau pandangan sahaja, akan tetapi sayangnya ia telah diterima pakai dalam undang-undang di Malaysia.
Dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lwn Jamaludin [ 19891 ]1 MLJ418 mengikut faktanya Jamaludin seorang asalnya melayu dan berugama Islam telah memeluk agama Christian dan telah cuba memasukkan orang-orang Melayu ke agama Christian dan telah berjaya memasukkan enam orang Melayu ke agama Christian. Dia telah ditahan dibawah Akta Keselamatan dalam Negeri, dan telah merayu kepada Mahkamah. Mahkamah Tinggi telah memutuskan alasan untuk pertahanan itu tidak sah kerana kebebasan agama orang itu telah diganggu. Rayuan kepada Mahkamah Agong juga telah ditolak. Di dua-dua Mahkamah itu hakim-hakimnya menegaskan hak orang itu menganuti dan mengamalkan agamanya. Sayangnya mahkamah-mahkamah itu tidak sentuh sama ada orang itu berhak menyebarkan agamanya pada orang-orang Islam. Mengikut kes India Rev. Stanislaus v State of Madhya Pradesh AIR 1977 S.C. 908 telah
menyebut hak menyebarkan agama tidak termasuk memasukkan orang lain kepada agama orang itu kerana jika seseorang sengaja berusaha memasukkan orang lain kepada agamanya, dan bukan hanya berusaha menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama itu, ini akan menjejas hak kebebasan kepercayaan orang itu.
Pada tahun 1988 Perkara 121 perlembagaan Persekutuan telah dipindahkan dengan menyebut di fasal (1 A) maksudnya Mahkamah Tinggi Sivil tidaklah boleh mempunyai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah. Pada masa dahulu sebelum pindaan itu dibuat terdapat banyak kes dimana Mahkamah Sivil telah membuat keputusan mengenai perkara yang termasuk dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah dan adakalanya telah mengubah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Syariah.
Satu kesan yang terbesar yang diperolehi dari pindaan itu ialah mengelakkan percanggahan antara keputusan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tinggi seperti yang terdapat di dalam beberapa kes terdahulunya. Umpamanya di dalam kes Myriam v Ariff [1971] 1 MLJ 275 di mana perceraian telah diadakan di hadapan Qadi dan Qadi Yang Ariff telah mencatatkan perintah atas persetujuan kedua-dua pihak memberi hak jagaan anak dari perkahwinan itu iaitu seorang anak perempuan berumur 8 tahun dan seorang anak lelaki berumur 3 tahun kepada bapa mereka. Ibu mereka kemudiannya telah berkahwin dengan lelaki yang bukan muhrim kepada anak itu dan ia menuntut hak jagaan anak itu. Abdul Hamid H, pada masa itu, memutuskan bahawa perintah yang dibuat oleh Qadi itu tidak menghalang pihak menuntut iaitu ibu anak itu membuat perrmohonan kepada Mahkamah Tinggi. Beliau merujuk kepada seksyen 45 (6) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Selangor, 1952, yang memperuntukkan: "Tiada apa-apa yang terdapat di dalam enakmen ini akan menganggu bidangkuasa Mahkamah Sivil dan apabila terdapat perbezaan atau percanggahan antara keputusan Mahkamah Qadi Besar atau seorang Qadi dengan keputusan Mahkamah Sivil, yang bertindak di dalam bidangkuasanya, keputusan Mahkamah Sivil adalah mengatasi."
Di dalam kes itu Hakim Yang Ariff memutuskan Mahkamah Tinggi mempunyai bidangkuasa di bawah Guardianship of Infants Act 1961, yang telah diterima oleh Dewan Undangan Selangor dengan syarat bahawa tiada apa-apa di dalam Akta itu yang berlawanan dengan agama Islam atau adat Melayu boleh dikenakan kepada seorang di bawah umur lapan belas tahun yang menganuti ugama Islam. Beliau juga memutuskan bahawa Akta itu tidak bercanggah dengan ugama Islam atau adat Melayu dan oleh kerana itu boleh dikenakan kepada orang-orang yang menganuti ugama Islam.
Hakim Yang Ariff ada membuat rujukan kepada undang-undang Islam yang beliau berkata memperuntukkan antara lain bahawa "seseorang perempuan yang berhak mendapat hak jagaan seorang kanak-kanak lelaki atau perempuan adalah hilang haknya jika perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu dalam mana seorang lelaki itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, semasa perkahwinan itu wujud."
Walau bagaimanapun beliau berkata "Saya berpendapat bahawa mahkamah terhalang membuat perintah bagi hak jagaan memberi anak itu kepada seorang ibu atau bapanya jika kebajikan anak itu memerlukan demikian." Sebelum itu beliau telah berkata "Di dalam usaha saya menghasilkan keadilan saya becadang menggunakan budibicara saya dan memberi perhatian pertama kepada kebajikan kanak-kanak itu. Dengan membuat demikian bukanlah niat saya mengenepikan agama dan adat pihak- pihak yang berkenaan atau kaedah-kaedah di bawah agama Islam, akan tetapi itu tidak semestinya bermakna mahkamah hendak mematuhi dengan tegasnya kepada kaedah-kaedah yang diperuntukkan oleh agama Islam. Mahkamah pada pendapat saya tidak dilucutkan kuasa Budibicaranya."
Akhirya Hakim Yang Ariff itu telah memberi hak jagaan anak lelaki yang kecil kepada ibunya dan hak jagaan anak perempuan yang besar itu kepada bapanya.
Undang-undang di beberapa negeri Melayu mengenai hakjagaan kanak- kanak telah dikanunkan di dalam Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam akan tetapi telah terdapat dua aliran. Mahkamah Syariah membuat keputusan atas asas Undang-undang Islam akan tetapi apabila permohonan dibuat ke Mahkamah Sivil keputusan-keputusan Mahkamah Syariah itu tidak diikuti bahkan adakala diketepikan dan kes-kes itu diputuskan berpandu kepada Akta Penjagaan kanak-kanak, 1961. Apa yang lebih tidak memuaskan dalam perkara ini ialah sungguhpun Akta Penjagaan kanak-kanak itu dikenakan kepada orang-orang Islam peruntukan yang lebih meluas dan dekat kepada undang-undang Islam yang terdapat di dalam Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1876 tidak dikenakan kepada orang-orang Islam.
Di dalam kes Commissionerfor Religious Affairs, Terengganu & Ors v Tengku Mariam [1969] 1 MLJ 110 Mahkamah Tinggi diminta memutuskan sama ada wakaf yang dibuat oleh Tengku Chik untuk faedah keluarganya sah atau tidak. Perkara itu telah sebelum itu dirujuk kepada Mufti yang telah mengeluarkan fatwa mengesahkan wakaf itu. Akan tetapi Hakim Yang Ariff di Mahkamah Tinggi telah tidak menghiraukan fatwa itu. Hakim itu berkata "Saya telah banyak benar menimbangkan perkara ini dan berpendapat bahawa jikalau mahkamah ini pun sendiri yang meminta fatwa itu, mahkamah ini mempunyai budibicara yang tidak terhad mengenai setakat mana ia menerima fatwa itu dan boleh enggan mengikat dirinya dengan fatwa itu. Saya tidak terdapat apa-apa didalam Enakmen itu yang menyentuh kuasa mahkamah itu menghuraikan Undang-undang Islam dan saya bercadang menggunakan kuasa itu.
Undang-undang Islam yang dihuraikan oleh Hakim Yang Ariff itu berdasarkan kepada dua keputusan Privy Council, kes Abdul Fata Mohamed Ishak v Rasamava Dhur Chowdhurv (1894) L.R. 22 1A76 dan Fatimah binti Mohamad lwn Salim Bahshuwen [1952] A.C. 1. Hakim Yang Ariff di dalam kes Tengku Mariam itu telah memutuskan ia terikat dengan keputusan- keputusan Privy Council itu dan terpaksa memutuskan wakaf itu tidak sah. Rujukan tidak dibuat kepada peruntukan di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Terengganu, 1955 yang membezakan antara wakaf am dan wakaf khas, atau kepada Undang-Undang Islam yang terdapat di dalam al-Quran, hadith dan kitab-kitab ulama Islam. Apabila rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan (Lihat [1970] 1 MLJ 222), majoriti Mahkamah itu telah memutuskan bahawa pihak-pihak di dalam kes itu telah terhalang dari mencabar kesahan wakaf itu oleh kerana mereka telah pun bersetuju mengikut fatwa Mufti di dalam kes itu. Majoriti hakim itu walau bagaimanapun berpendapat seperti yang disebut oleh Suffian, Hakim Persekutuan, pada masa itu "bahawa atas autoriti keputusan-keputusan Privy Council itu yang disebutkan kepada kami, Hakim Yang Ariff yang membicarakan kes itu terikat dan juga kami terikat untuk memutuskan bahawa wakaf itu tidak sah, walaupun terdapat fatwa Mufti sebaliknya.: Hakim Ali yang memberi keputusan tidak bersetuju berpendapat bahawa pihak-pihak di dalam kes itu terikat dengan fatwa itu. Beliau berkata "Subseksyen itu (Seksyen 21(3) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1955) adalah sekatan perundangan terhadap apa-apa persoalan selanjutnya mengenai kesahan wakaf itu. 'Mahkamah tidak boleh tidak memberi pengiktirafan kepadanya. Tidak memperdulikannya bermakna mahkamah melampaui bidangkuasanya."
Di dalam beberapa kes pula terdapat Mahkamah Tinggi telah tidak mengenakan undang-undang Islam kepada pihak-pihak yang berugama Islam akan tetapi mengenakan undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang Islam.
Di dalam kes Ainan bin Mahmud vs Syed Abubakar [1939] MLJ 209 Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa seorang anak yang dilahir empat bulan selepas perkahwinan ibunya dengan seorang bernama Mahmud adalah anak sah taraf. Keputusan itu mengikut seksyen 112 Evidence Enactment akan tetapi jelaslah keputusan itu berlawanan dengan undang-undang Islam. Hakim di dalam kes itu berpendapat bahawa di dalam soal kesahtarafan anak mengenai orang-orang Islam, seksyen 112 Evidence Enactment terpakai dan menyingkirkan Undang-undang Islam. Sebaliknya jika perkara itu di bawa ke Mahkamah Syariah Undang-undang Islamlah yang dikenakan. Undang-undang itu telah baharu-baharu ini disebutkan dengan jelas di dalam Akta dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam.
Di dalam kes Nafsiah vs Abdul Majid [ 1969] 2 MLJ 174 dan 175 pihak menuntut telah menuntut ganti rugi kerana mungkir janji perkahwinan dan ia telah mendakwa bahawa ganti rugi hendaklah ditambah oleh kerana ia telah dipujuk supaya mengadakan hubungan jenis dan akibatnya ia telah melahirkan seorang anak. Pihak-pihak yang terlibat telah dituduh melakukan kesalahan di Mahkamah Syariah di bawah Seksyen 149 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Melaka, 1959 dan telah dihukum. Pihak menuntut membawa tuntutannya di Mahkamah Awam. Hakim Sharina memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai bidangkuasa mendengar kes itu dan beliau telah menerima tuntutan itu dan memberi $1200 sebagai ganti rugi. Hakim Yang Ariff itu berkata "Saya tidak terdapat apa-apa peruntukan di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1959, bahawa Kathi besar mempunyai bidangkuasa ekslusif di dalam semua perkara berhubung dengan atau yang timbul dari perkahwinan orang-orang Islam. Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dengan nyata memberi bidangkuasa kepada Mahkamah di bawah seksyen 24(a) dan 25(1) membicarakan perkara didalam kes ini, yang mana tidak lain dari tuntutan gantirugi dan kemungkiran janji perkahwinan. Bertambah pula seksyen 109 Ordinan Mahkamah, yang tidak dimansuhkan oleh Akta Mahkamah Kehakiman, 1964, dengan terang memperuntukkan jika terdapat apa-apa perselisihan atau ketidakseimbangan antara peruntukan-peruntukan Ordinan Mahkamah 1948 itu dengan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis pada tarikh berkuatkuasa Ordinan Mahkamah itu, peruntukan-peruntukan Ordinan Mahkamah, 1948,
itu hendaklah mengatasi peruntukan lain itu. Sungguhpun benar Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam, 1959, tidak berkuatkuasa pada tarikh berkuatkuasa Ordinan Mahkamah 1948 Mahkamah Tinggi tidak syak lagi mempunyai bidangkuasa menyelesaikan semua perkara berhubung dengan hak pihak-pihak yang hadir di hadapannya dan saya tidak terdapat apa-apa peruntukan di dalam mana-mana undang-undang dan tidak ada undang-undang yang dirujuk kepada saya, yang menyingkirkan bidangkuasa mahkamah ini."
Rujukan tidak dibuat kepada Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam, 1959, Melaka, yang membuat peruntukan khas bagi pertunangan orang-orang Islam. Oleh kerana perkara itu berhubung dengan perkahwinan orang-orang Islam yang diperuntukkan di dalam Enakmen khusus yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah Syariah, Mahkamah Awam hendaklah sebaik-baiknya memutuskan bahawa ia tidak mempunyai bidangkuasa di dalam perkara itu. Tuntutan mendapat gantirugi kerana mungkirjanji perkahwinan telah dihapuskan di England dengan adanya Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1970, akan tetapi di Malaysia,Undang-Undang Inggeris yang lama masih diikuti dan dikenakan juga kepada orang Islam.
Di dalam kes Roberts vs Ummi Kalthom [1966] 1 MLJ 163 Raja Azlan Shah H. (pada masa itu) telah memutuskan bahawa harta sepencarian ialah perkara undang-undang adat bukan perkara Undang-undang Islam. Kes itu telah diikuti oleh Salleh Abas, Hakim Besar, Malaya (pada masa itu) di dalam kes Boto' binte Taha v Jaafar bin Muhammad [ 1985 ] 2 MLJ 98 di mana beliau berkata bahawa harta sepencarian bukan bersandar kepada hukumm Islam akan tetapi bersandar kepada adat Melayu yang diamalkan oleh orang Melayu. Mahkamah Syariah juga mempunyai bidangkuasa menentukan pembahagian harta sepencarian dan Mahkamah itu diarahkan mengikut prinsip Hukum Syarak. Usaha tidak dibuat di Mahkamah Sivil untuk mencari asas harta sepencarian itu yang terdapat dalam Undang-Undang Islam. Sebaliknya usaha seperti itu telah pun dibuat oleh Mahkainah Syariah, sebagai contoh di dalam kes Zainuddin lwn Anita [ 1982] 4 J.H. 73 di Wilayah Persekutuan.
Di dalam perkara harta wakaf terdapat banyak kes-kes yang lama dari Pulau Pinang dan Singapura yang memutuskan bahawa kesahan wakaf hendaklah diputuskan mengikut undang-undang Inggeris. Sebagai contoh di dalam kes Re Syed Shaik Alkaff [1923] 2 M.C. 38 telah diputuskan bahawa peruntukan harta yang dianggap oleh seorang Islam yang waras sebagai baik dan sah mengikut ugama Islam tidak semestinya diterima sebagai charitable di dalam pandangan undang-undang Inggeris dan penggunaan perkataan wakaf atau amur al-khaira tidak semestinya menunjukkan niat kebajikan am (general charitable intention).
Oleh kerana itu peruntukan untuk membelanjakan baki harta itu untuk amur al-khaira (perkara kebajikan) di Terim, Mecca dan Medina mengikut budibicara wasi diputuskan tidak sah. Di dalam kes Re Alsagoffs Trust [1956] MLJ 244 peruntukkan wang sebagai hadiah kepada orang miskin yang membaca al-Quran di kubur si mati telah diputuskan tidak sah. Mahkamah Sivil terikat dengan seksyen 101 Akta Keterangan 1950 yang memperuntukan bahawa wasiat dan suratikatan amanah hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Inggeris.
Di dalam kes-kes seperti kes-kes yang disebutkan di atas dengan pindaan kepada Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan, percanggahan antara Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Syariah tidak akan timbul lagi kerana perkara-perkara itu hanya boleh dibawa ke Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tinggi tidak lagi mempunyai bidangkuasa di dalam perkara-perkara itu. Sungguhpun demikian ada juga terdapat undang-undang bertulis yang lama yang perlu dipinda untuk mengelakkan apa-apa keraguan. Antara undang-undang bertulis itu ialah:-
(a) Evidence Act, 150
Seksyen 112 Evidence Act, 1950, mengenai kesahtarafan dan seksyen 100 mengenai tafsiran wasiat hendaklah tidak dikenakan kepada orang-orang Islam.
(b) Guardianship of Infants Act, 1961
Akta itu hendaklah tidak terpakai di mana-mana negeri di mana peruntukan telah dibuat untuk hak jagaan kanak-kanak bagi orang Islam.
(c) Trustees Act (Act 208)
"Wakaf" hendaklah tidak termasuk di dalam takrif "trust" di bawah Akta ini.
Pindaan kepada Perlembagaan yang disebut itu boleh dikatakan telah memulihkan taraf Mahkamah Syariah dan ia tidaklah dipandang lebih rendah dari Mahkamah Sivil. Mahkamah Syariah telah dibebaskan daripada gangguan dari Mahkamah Sivil dan ia juga perlu dibebas dari kawalan Majlis Agama Islam di tiap-tiap negeri. Di dalam penyusunan semula hal ehwal pentadbiran agama Islam di negeri-negeri dibezakan dan diasingkan antarakuasa majlis AgamaIslam, Mufti dan mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah diadakan di.tiga peringkat Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Rayuan boleh dibuat dari Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah. Di beberapa negeri juga telah diadakan undang-undang berasingan mengenai acara mal dan acara enayah dan undang-undang keterangan bagi Mahkamah Syariah. Langkah juga telah diambil untuk memberi latihan profesional kepada hakim-hakim di Mahkamah Syariah dengan adanya kursus Diploma Kehakiman Syariah. Setakat ini hakim-hakim yang bertugas di beberapa negeri telah diberi latihan itu dan telah dicadangkan juga mengadakan kursus dua tahun untuk siswazah dari Universiti tempatan dan luar negeri untuk membolehkan mereka menjadi hakim di Mahkamah Syariah. Beberapa undang-undang lain juga perlu untuk membolehkan Mahkamah Syariah menjalankan kuasa tambahan yang telah diberi kepada mereka khususnya di dalam pentadbiran harta pesaka orang-orang Islam, yang dahulunya di bawah ke Mahkamah Sivil. Antara undang-undang yang perlu ialah undang-undang wasiat, undang-undang Pentadbiran Harta Berwasiat dan Tidak Berwasiat dan undang-undang wakaf. Oleh kerana undang-undang Islam ditadbirkan di Mahkamah Syariah tiap-tiap negeri perlu juga diadakan undang-undang untuk penyampaian saman dan waran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah sebuah negeri di negeri lain dan juga untuk menguatkuasakan hukuman yang dibuat termasuk perintah membayar nafkah di suatu negeri di negeri-negeri lain. Bagi mengemaskan sistem pendaftaran perkahwinan, perceraian dan rujuk perlu juga diadakan penggunaan komputer untuk tiap-tiap negeri dan untuk keseluruhan Malaysia bagi pendaftaran itu. Akhirya diharapkan boleh diadakan Mahkamah Rayuan Syariah untuk seluruh Malaysia dengan cara rayuan dari Mahkamah Tinggi dibuat kepada Yang di Pertuan Agung atau Raja di tiap-tiap negeri dan rayuan itu dirujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah di peringkat Persekutuan yang akan memberi nasihat kepada Ketua Agama Islam bagi negeri yang berkenaan.
Bidangkuasa Mahkamah Syariah ialah mengenai perkara-perkara yang disebut dalam perenggan 1 kepada Jadual Kesembilan Senarai 2, Perlembagaan Persekutuan. Ini ialah Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganuti agama Islam termasuk Hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, maskahwin, natkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan khairat, wakaf dan ta'rif serta pentadbiran mengenai amanah dan khairat agama, perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, yayasan amanah khairat dan yayasan khairat yang dijalankan ke semuanya sekali dalam Negeri, adat istiadat Melayu, Zakat, fitrah dan baitul-mal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang aw.am untuk orang Islam; kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam senarai Persekutuan; pertubuhan, organisasi dan prosedur mahkamah-mahkamah Syari'ah, yang akan mempunyai bidangkuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk di dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidangkuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang persekutuan; mengawal pengembangan i'tikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam, menentukan perkara-perkara Hukum Syarak dan i'tikad dan adat isti’adat adat Melayu.
Bidangkuasa Mahkamah Syariah hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam. Oleh kerana itu Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa apabila mana-mana pihak yang terlibat bukan orang Islam. Umpamanya di dalam kes hakjagaan anak apabila ibu anak itu bukan orang Islam akan tetapi bapanya seorang Islam. kes itu boleh dibawa ke Mahkamah Sivil, dan diputuskan di situ. Di dalain Akta Membaharui Undang-Undang (perkahwinan dan Perceraian) Mahkamah Sivil diberi kuasa memberi perceraian apabila satu pihak kepada perkahwinan bukan secara Islam telah menganuti agama Islam dan pihak yang tidak ikut memeluk agama Islam membuat permohonan kepada mahkamah itu.
Pada masa sekarang bidangkuasa jenayah Mahkamah Syariah ialah sangat terbatas. Mengikut Perlembagaan Mahkamah Syariah adalah mempunyai bidangkuasa mengenai kesalahan-salahan setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. Mengikut Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act, 1965, Mahkamah Syariah hanya diberi bidangkuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih enam bulan atau denda tidak lebih $ 1 000/- atau kedua-duanya. Bidangkuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada Akta itu dan Mahkamah Syariah diberi bidangkuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau dengan tidak lebih $5000 atau sebat tidak lebih enam sebat atau gabungan hukuman itu. Bidangkuasa ini masih rendah dari bidangkuasa Magistret Kelas 1 yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda $10,000 atau sebat dua belas pukulan atau gabungannya.
Satu lagi pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan dengan Akta Perlembagaan (Pindaan), 1988 ialah kepada Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Dengan pindaan itu dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah sebutan-sebutan dalam fasal itu mengenai seorang magistret hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan-sebutan mengenai seorang hakim mahkamah Syariah. Oleh kerana itu jika seorang ditangkap bagi kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah dan ia tidak dilepaskan orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang hakim syariah dengan segera, sekiranya tiada apa-apa sebab yang berpatutan, tetapi walau bagaimanapun dalam tempoh dua puluh empat jam (tidak termasuk masa perjalanan yang perlu) dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya dengan tiada kuasa hakim syariah itu. Sekurang-kurangnya pindaan itu telah menyamakan kuasa hakim mahkamah Syariah dalam perkara itu dengan kuasa Magistret.
Baru-baru ini dan selepas pindaan kepada Perkada 121 Perlembagaan itu ternampak perubahan sikap Mahkamah Sivil. Dalam kes Dalip Kaur lwn Pegawai Polis, Bukit Mertajam [ 1982 ] 1 MLJ 1; [ 1982] 8 JH 306 perayu telah memohon deklarasi bahawa anak lelakinya pada masa ia meninggal dunia pada 3 Oktober 1991 bukan seorang Islam dan atau ia telah keluar daripada ugama Islam dan untuk deklarasi lanjutan bahawa ia berhak mendapat mayat si mati itu. Si mati telah dilahirkan seorang Sikh dan dididik mengikut ugama Sikh. Ia telah memeluk ugama Islam pada 1 Jun 1991 di hadapan Kadi Daerah Kulim dan kemasukannya telah didaftar mengikut seksyen 139 Enakmen Pentadbiran Agama Islam, 1962, Kedah. Perayu telah berhujjah bahawa selepas simati memeluk ugama Islam ia telah melalui Deed Poll pada 9 September 1991 menolak ugama Islam dan kembali kepada amalan kepercayaan Sikh. Juga dihujjahkan bahawa si mati telah diterima balik ke ugama Sikh oleh seorang padri Sikh dan si mati selalu hadir sembahyang di kuil Sikh.
Di hujjah juga bahawa si mati terus memakan babi dan tidak berkhatan. Ada keterangan yang diberi bahawa si mati telah bertunang dengan seorang perempuan Islam dan perkahwinan mereka telah ditetapkan pada 15 November 1991. Di dalam perbicaraan di hadapan Mahkamah Tinggi, Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman, Dato' Abdul Hamid bin Haji Mohamad telah memutuskan bahawa tandatangan di Deed Poll itu bukan tandatangan si mati dan beliau juga menolak keterangan padri Sikh dan abang si mati mengenai penerimaan semula si mati ke ugama Sikh dan kehadirannya di sembahyang di kuil Sikh. Beliau memutuskan bahawa si mati adalah seorang Islam semasa ia meninggal dunia. Perayu telah membuat rayuan. Apabila rayuan itu didengar Mahkamah Agung telah menghantar kes itu balik ke Mahkamah Tinggi supaya Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman merujuk beberapa soalan mengenai Hukum Syara' yang timbul kepada Jawatankuasa Fatwa Kedah. Ini telah dibuat dan selepas mendapat jawapan daripada Jawatankuasa Fatwa itu Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman telah mengesahkan pendapat dan keputusannya. Perayu telah membuat rayuan.
Diputuskan (1) Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman berhak menerima jawapan-jawapan dari Jawatankuasa Fatwa kepada soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka dan yang mana telah dipersetujui oleh semua pihak. Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa si mati adalah seorang Islam kerana ia telah disabit ke Islamannya dengan ia mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Kadi seperti yang tercatat di dalam surat ikrar orang yang masuk Islam dan berkekalan Islamanya kerana tidak ada hukuman dari mana-mana Mahkamah Syariah Negeri Kedah vang mensabitkan ia terkeluar daripada Islam.
(2) Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman telah menimbang semua keterangan di hadapannya dan telah membuat beberapa pendapatnya yang teguh dan yang tidak boleh dikatakan berlawanan dengan tekanan beratnya keterangan. Mahkamah Rayuan tidak seharusnya menganggu pendapat-pendapat fakta hakim yang membicarakan kes itu yang tekah melihat dan mendengar saksi-saksi dan membuat taksiran mengenai kebolehpercayaan dan kesan keterangan yang diberi. Beliau telah tidak menyalaharah diri di dalam perkara undang-undang atau fakta.
Dalam keputusannya Mohamed Yusuf HMA Mohamed yang menyokong keputusan Hashim Yeop Sani Hakim Besar telah berkata -
"Adalah jelas daripada kenyataan penghakiman yang dibuat oleh Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman bahawa keputusan mengenai persoalan sama ada seseorang itu masih beragama Islam atau telah keluar daripada ugama Islam sebelum mati, ialah persoalan yang melibatkan Hukum Syarak yang memerlukan penelitian serius dalam pentakrifan yang betul mengenai Hukum Syarak itu. Tanpa nas yang sah untuk menyokong hujah-hujah itu, adalah tidak mencukupi untuk mengatakan bahawa sama ada masih wujud pra-syarat sebelum seseorang itu menjadi Islam atau sekiranya si mati telah dibuktikan telah bersembahyang di kuil Sikh, maka ia sudah semestinyalah seorang murtad.
Dalam persoalan dalam kes ini, pada pandangan saya, tidak boleh ditentukan melalui penggunaan fakta secara mudah sebagaimana yang dibuat oleh Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman semata-mata atas alasan kesahihan dan keberkaitan bukti mengikut undang-undang sivil. Isu yang sebegitu serius, pada pandangan saya, berkehendakkan perhatian oleh juru pakar yang berilmu dan berkelayakan dalam Hukum Syara'.
Melihat kepada keadaan ini, maka adalah mustahak supaya pemutusan persoalan yang menjadi isu dalam kes ini berkehendakkan perhatian yang mendalam mengenai Hukum Syarak oleh pakar-pakar yang terlatih dan berkelayakan berbuat demikian. Forum yang layak untuk berbuat demikian ialah Mahkamah Syariah."
Dalam kes Mohamed Habibullah lwn Faridah [ 1992] 2 MLJ 793; 1992] 9 JH 23 responded yang telah berkahwin dengan perayu telah memohon pembubaran perkahwinan di Mahkamah Syariah, Kuala Lumpur. Oleh kerana kes itu lambat diselesaikan dan untuk mengelak gangauan dari suaminya, dia telah memfailkan guaman di Mahkamah Tinggi Sivil di Kuala Lumpur terhadap supaya menuntut gantirugi dan injunksi oleh kerana perbuatan serangan dan serangsentuh oleh suaminya. Telah dihujjahkan oleh peguam bagi pihak suami bahawa Mahkamah Tinggi Sivil telah mempunyai bidangkuasa mendengar tuntutan itu atau mengeluarkan injunksi oleh kerana kedua-dua pihak adalah orang Islam dan presiding itu berhubung dengan undang-undang keluarga.
Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan dia mempunyai bidangkuasa mendengar kes itu. Perayu telah membuat rayuan. Mahkamah Rayuan telah membenarkan rayuan itu. Harun Hashim H.M.A. dalam keputusan telah berkata tujuan Parlimen dengan mengadakan perkara 121 (1 A) Perlembagaaan ialah menyingkir bidangkuasa Mahkamah Tinggi Sivil mengenai apa-apa perkara yang dibawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Oleh kerana itu apabila ada cabaran kepada bidangkuasa, pendekatan yang betul ialah melalui sama ada Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa dan bukan sama ada badan perundangan negeri mempunyai kuasa memperbuat undang-undang itu yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah Syariah. Pihak-pihak dalam kes itu adalah orang Islam, mereka adalah suami dan isteri dan tuduhan serangan dan serang-sentuh itu dibuat di dalam masa perkahwinan. Perbuatan-perbuatan yang diadu itu termasuk di bawah seksyen 127 Akta Undang-undang Keluarga Islam, 1984, dan Mahkamah Syariah mempunyai kuasa mengeluarkan injunksi di bawah seksyen 107 Akta itu. Tidak syaklah Mahkamah Syariah telah diberi bidangkuasa mengenai perkara yang dibawa di hadapan Mahkamah Tinggi di dalam kes itu. Akta Mahkamah Kehakiman 1964 termasuk Seksyen 4 dalamnya tidak boleh dikatakan Akta atau peruntukan berkanun menyentuh Perlembagaan kerana ia adalah undang-undang biasa yang dibuat di bawah Perkara 159 Perlembagaan Persekutuan akan tetapi dibuat cara biasa sahaja. Oleh kerana itu ia tidak boleh mengatasi peruntukan-peruntukan Perlembagaan itu sebagai dipinda dari masa ke semasa.
Walaupun pada satu ketika responden telah membuat suratakuan dia telah keluar dari agama Islam, temampak dari keterangan yang diberi bahawa dua-dua pihak adalah orang Islam apabila kes itu dibicarakan oleh Mahkainah Tinggi Sivil. Walaubagaimanapun untuk memutuskan sama ada seorang Islam telah murtad, mahkamah yang layak menjawab soalan itu hanyalah Mahkamah Syariah. Atas fakta-fakta di dalam kes itu Mahkamah Tinggi Sivil tidak mempunyai bidangkuasa mendengar dan memutuskan tindakan responden untuk mendapat gantirugi bagi serangan dan serangan sentuh terhadap suaminya dan mendapat injunksi berkaitan dengan perkara itu. Perintah injunksi sementara telah dibubarkan dan permohonan untuk membatalkan writ dan penyataan tuntutan telah dibenarkan.
Perlembagaan Persekutuan di Malaysia adalah hasil dari persetujuan yang telah tercapai antara penduduk-penduduk di Malaysia dari kalangan Melayu, Cina dan India dan perlembagaan itu telah digubal atas asas persetujuan itu. Perlembagaan Malaysia bukan sahaja dokumen perundangan akan tetapi ia adalah kontra sosial dan perjanjian perdamaian.
Memang jalan yang senang ialah mengambil pandangan negatif terhadap Perlembagaan Persekutuan itu dan berkata bahawa ia tidak mengikut prinsip-prinsip Islam. Perlembagaan itu digubal oleh suatu Pesuruhjaya Perlembagaan yang diangaotai oleh pakar-pakar yang bukan rakyat Malaysia dan kebanyakan mereka bukan orang Islam. Perlembagaan itu tidak membuat rujukan kepada prinsip-prinsip cara pemerintahan Islam dan ia berpandu kepada apa yang dikatakan sebagai pemerintahan cara Westminster. Perdana Menteri kita yang pertama yang kita sangat hormati itu telah menegaskan bahawa Malaya ialah negara sekular dan pendapat itu telah diterima oleh banyak tokoh politik pada zaman beliau.
Sayangnya cara negatif inilah yang telah ditunjuk dalam keputusan- keputusan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Agong di Malaysia. Dalam kes Che Omar bin Che Soh lwn Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 Mahkamah Persekutuan telah mentafsirkan makna "Islam" dalam Perkara 3 Perlembagaan. Salleh Abas KH dalam keputusannya telah mengatakan bahawa tidak syak lagi Islam bukan hanya kumpulan dogma dan upacara ugama sahaja akan tetapi Islam adalah ad-din, cara hidup yang lengkap yang merangkumi semua bidang kegiatan manusia, sama ada peribadi atau umum, perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral dan keadilan. Cara peraturan hidup ini dengan segala ajaran dan nilai moralnya adalah berasas kepada wahyu Ilahi yang disampaikan melalui Rasul-rasul dan yang akhir sekali ialah terdapat dalam AI-Quran dan Rasul yang akhir ialah Nabi Muhammad(s.a.w.) dan Sunnah beliau adalah sangat dihormati dan dipatuhi. Walaubagaimanapun Hakim yang ariff itu tidak menggunakan makna ini akan tetapi telah merujuk kepada makna yang diberi oleh penjajah British pada masa-masa penjajahan dan sebelum Perlembagaan itu diadakan. Dengan pengaruh British itu dan cara pemerintahan rnereka yang telah menyekat kuasa Raja-raja, dan menggunakan institusi-institusi pemerintahan sekular undang-undang Islam telah disempitkan kepada undang-undang keluarga, perkahwinan, perceraian dan warisan, dan itu pun dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Beliau berkata tidak terdapat peruntukan dalam Perlembagaan itu yang mengatakan bahawa mana-mana undang-undang yang berlawanan dengan ajaran Islam adalah terbatal. Sebaliknya, penggunaan dan pedalanan undang-undang sekular telah dikekalkan. Sayangnya Hakim
yang ariff itu tidak cuba mentafsirkan peruntukan it'u dari keadaan Perlembagaan itu yang telah mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan bebas dari pengaruh penjajah dahulu, akan tetapi telah menurut sahaja tafsiran yang telah terpakai dalam masa penjajahan itu.
Cara tafsiran yang sama telah dibuat oleh Mahkamah Agong dalam kes Teoh Eng Kuat lwn Kadhi Pasir Mas dan seorang lagi [1990] 2 MLJ 301. Dalam kes itu Abdul Hamid KHN, telah merujuk kepada peruntukan Perkara 3 yang menyebut bahawa Islam adalah ugama Persekutuan. Walaubagaimanapun untuk mentafsirkan perkara itu beliau telah mencuba mentafsirkan apa yang tersebut dalam perkara itu akan tetapi telah merujuk kepada pendapat Pesuruhjaya Reid dalam lapurannya yang menyebut sebabnya Pesuruhjaya itu tidak memasukkan peruntukan itu dalam drafnya. Berikut dari itu Hakim yang ariff itu telah memutuskan bahawa undang-undang yang harus dikenakan kepada anak perempuan dalam kes itu yang berumur 17 tahun 8 bulan ialah undang-undang sivil dan oleh kerana itu dia tidak berupaya menukar agamanya ke agama Islam tanpa persetujuan ibubapanya.
Dalam perkara ini terdapat kes In remaria Hertogh [1951] MLJ 164 di mana Mahkamah rayuan di Singapura telah mengakui bahawa anak perempuan dalam kes itu telah memeluk agama Islam sungguhpun umurnya baru 13 tahun.
Cara yang lebih baik ialah dengan memandang kepada Perlembagaan Malaysia itu secara positif dan menerimanya dan berusaha melaksanakannya supaya menegakkan prinsip-prinsip kerajaan lslam. Wujudnya Perlembagaan itu hasil dari perundingan dan bertolakansur antara kaum-kaum di Malaya dan kemudiannya di Malaysia. Kita harus menghormati penjanjian yang dicapai itu yang berasaskan kepada bertimbang rasa dan persahabatan antara kaum-kaum itu. Di masa yang sama kita harus mencuba berfikir dan
bertindak secara positif dan menggunakan Perlembagaan itu supaya menegakkan prinsip-prinsip Kerajaan Islam dan di masa yang sama mengambil kira kepentingan semua kaum dan bangsa di Malaysia.
Dalam Perlembagaan Malaysia disebutkan "Semua orang adalah sama rata disisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyata dalam Perlembagaan tidaklah boleh ada perbezaan terhadap warganegara semata mata oleh sebab ugama, kaum, keturunan dan tempat lahir, dalam mana-mana undang-undang atau dalam perlantikan bagi apa-apa jawatan atau pekerjaan dibawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang berkenaan dengan memperolehi, memegang atau melepaskan harta atau berkenaan dengan menubuh atau menjalankan apa-apa tred, pemiagaan, profesyen, vokesyen atau pekerjaan. Perlembagaan juga telah memberi kepada Yang di-Pertuan Agong tanggungjawab dan kuasa memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dan kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain.
Tiap-tiap orang diberi oleh Perlembagaan Malaysia hak menganuti dan mengamal ugamanya. Akan tetapi hak mengembangkan ugamanya boleh dihadkan untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.
Cukai pendapatan dan cukai-cukai lain dikenakan kepada semua orang di Malaysia akan tetapi zakat dan fitrah dikutip dari orang-orang Islam sahaja. Orang-orang bukan Islam boleh menjadi anggota pasukan tentera atau keselamatan akan tetapi perkhidmatan dalam Pasukan Askar Melayu dihadkan kepada orang-orang Melayu.
Bolehkah Islam dan undang-undang Islam dan cara hidup Islam dipertahankan di Malaysia? Sikap positif kepada Perlembagaan Persekutuan boleh menunjuk kepada kita bahawa semua itu boleh diwujudkan. Kita harus berterima kasih kepada pemimpin kita dahulu yang telah berkeras bahawa Perkara 3 hendaklah diadakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3(1) memperuntukan "Islam ialah ugama bagi persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan."
"Perkara ini memberi tempat yang istimewa kepada Islam. Terpulang kepada kita untuk mempastikan bahawa makna yang sewajarnya diberi kepada perkara itu supaya orang-orang Islam di Malaysia boleh mengamalkan cara hidup mereka mengikut ajaran Islam, seperti juga lain-lain kumpulan agama mendakwa dibenarkan mengikut agama mereka. Kumpulan-kumpulan lain itu tidak mendakwakan hanya kebebasan mengikut amalan dan upacara agama mereka. Mereka mendakwa bahawa cara hidup mereka tidak diganggu dan tidak bersetuju jika undang-undang Islam dikenakan kepada mereka. Begitu juga, orang-orang Islam seharusnya mendakwa bahawa mereka berhak di bawah Perkara 3(1) mengikut cara hidup mereka berasaskan kepada ajaran-ajaran Islam. Jika orang-orang Islam mahu mengikut undang-undang Islam, dan tidak lagi undang-undang Common Law Inggeris, mereka seharusnya dibenarkan membuat demikian.
Kedudukan istimewa Islam boleh dilihat dari bentuk sumpah jawatan bagi Yang di Pertuan Agong. Sumpah itu ialah cara Islam dengan menggunakan perkataan-perkataan "Wallahi, Wabillahi dan Watailahi" dan dengannya Yang di-Pertuan Agong bersumpah dengan lafaz antara lain "Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenamya memelihara pada setiap masa ugama Islam dan berdiri tetap diatas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri."
Satu lagi bukti kedudukan istimewa Islam terdapat dalam Perkara 11, mengenai kebebasan ugama. Fasal (1) memperuntukan "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4) mengembangkan ugamanya", Fasal (4) mernperuntukkan "Undang-Undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan undang-undang Persekutuan, boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam".
Perkara 12 Fasal (2) pula memperuntukan bahawa adalah sah bagi Persekutuan dan sesuatu negeri menubuhkan atau menyenggara institusi-institusi Islam dan mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan yang diperlukan bagi maksud itu.
Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan dan takrif "Melayu" diberi erti seorang yang menganuti ugama Islam, lazim bercakap Bahasa Melayu, dan menurut adat istiadat Melayu dan lahir atau berdomisil di Persekutuan atau Singapura.
Raja-raja Melayu bagi negeri-negeri hendaklah orang Melayu dan oleh kerana itu orang-orang Islam. Yang di Pertuan Agong, yang mempunyai Kuasa Pemerintah bagi Persekutuan, adalah dipilih dari raja-raja Melayu dan Oleh kerana itu Yang di Pertuan Agong juga ada seorang Melayu dan orang Islam. Raja-raja Melayu mempunyai hak kedaulatan, kuasa dan bidangkuasa akan tetapi baru-baru ini peruntukan telah diadakan yang membolehkan tindakan diambil terhadap mana-mana raja kerana apa-apa perbuatan peribadi beliau yang melanggar undang-undang.
Mungkin boleh dihujjahkan bahawa Perkara 4(1) Perlembagaan Persekutuan menjadikan Perlembagaan itu undang-undang utama Persekutuan. Seharus kita membaca Perkara 4 itu keseluruhannya dan dengan cara yang praktikal. Perkara 4(1) itu memperuntukkan "Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu."
Kita perlu berhujjahkan bahawa Perkara 4(1) itu menyentuh tentang undang-undang bertulis sahaja, iaitu undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Perlembagaan adalah undang-undang bertulis yang utama. Namun demikian ia hanya menyentuh undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka. Undang-undang yang diluluskan sebelum Hari Merdeka tidak terbatal jika ia berlawanan dengan Perlembagaan akan tetapi undang-undang itu hendaklah diubahsuaikan. Privy Council dalam satu kes
dari Singapura iaitu Ong Ah Chuan lwn Public Prosecutor [ 1981] 1 MU 64 telah memutuskan bahawa Perlembagaan itu sendiri hendaklah ditafsirkan supaya sesuai dengan prinsip common law dan boleh dibataskan olehnya. Dalam konteks Malaysia boleh dihujjahkan bahawa Perlembagaan Persekutuan tidak boleh menyentuh kesahan Hukum Syarak, yang bukan undang-undang bertulis dan bukan diluluskan selepas Hari Merdeka, sungguhpun Perlembagaan itu boleh menjejas perundangan mengenai pentadbiran undang-undang Islam.
Boleh juga dihujjahkan bahawa undang-undang lslam tidak diiktiraf di Malaysia oleh kerana ia tidak disebut dalam tafsiran undang-undang di Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah sikap negatif. Jika sikap positif diambil, seharusnya dihujjahkan bahawa tafsiran "undang-undang" mengaunakan perkataan "termasuk" dan ini menunjukkan ia bukan menyeluruh dan oleh kerana itu ia boleh diperluaskan untuk merangkumi undang-undang Islam. Walaubagaimanapun "Undang-Undang Islam" tetap diiktiraf kerana disebut dalam Senarai II jadual Kesembilan Perlembagaan itu.
Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan boleh dihujjahkan tidakmengikut undang-undang lslam oleh kerana ia memberi kuasa bagi mengampun kepada Yang di-Pertuan Agong. Sayugia diingati bahawa dalam keadaan Malaysia sekarang, kuasa itu boleh digunakan dalam kes-kes ta'azir sahaja dan Perkara itu tidak memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong memberi keampunan dalam kes-kes hudud.
Boleh dihujjahkan bahawa struktur kerajaan Cabinet dan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia tidak mempunyai asas dari prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi Islam tidak menetap cara tertentu dan detail pemerintahan yang harus diikuti oleh orang-orang Islam. Sistem yang diikuti di Malaysia boleh diamalkan mengikut prinsip-prinsip Islam. Adanya sistem parti dan pemilihan calon-calon oleh parti menunjukkan bahawa calon-calon itu tidak dengan sendirinya mencalonkan dirinya akan tetapi mereka dicalonkan oleh parti. Dengan acara ini kita lebih dekat kepada ajaran Nabi s.a.w. yang telah bersabda maksudnya-
(a)Demi Allah, sungguh kami tidak menyerahkan kepengurusan atau pekerjaan dalam pemerintahan kepada seseorang yang mencintanya atau kepada seseorang yang sangat menginginkannya." (Naitul authar Jilid 6 m.s. 601)
(b) Janganlah engkau minta menjadi pemimpin, sebab sesungguhnya jika engkau diberinya tanpa meminta maka engkau akan dibantu Allah, tetapi jika engkau diberinya kerana meminta, maka engkau akan dibebaninya sendiri." (Sama m.s. 602)
Pilihan pemimpin dibenarkan dalam Islam akan tetapi cara detail pilihan itu tidak ditetapkan.
Sungguhpun tidak disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa prinsip syura hendaklah diikuti akan tetapi tidak ada apa yang melarangkan kegunaannya dan boleh dikatakan ia boleh dipakai dalam Majlis Raja-Raja, Kabinet dan Parlimen.
Kedaulatan undang-undang diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan dan terpulanglah kepada kita menghujjahkan bahawa dalam Islam kedaulatan undang-undang itu hendaklah dikenakan sepenuhnya oleh kerana Shariah Islam adalah bebas dari pengaruh dan tidak boleh dipinda oleh badan pemerintah, perundangan atau kehakiman.
Kebebasan kehakiman diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan terpulanglah kepada kita mempastikan ia wujud dan dan dilaksanakan. Undang-Undang Islam belum lagi dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia, akan tetapi kita boleh berusaha mempastikan bahawa undang-undang Islam yang dapat dilaksanakan itu dilaksanakan dengan baik dan adil. Perlembagaan itu telah dipinda supaya membebaskan Mahkamah Syariah dari pengaruh Mahkamah Sivil dan Perkara 121 (IA) memperuntukan bahawa Mahkamah Tinggi Sivil dan mahkamah-mahkamah dibawahnya tidaklah boleh mempunyai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah juga telah diasingkan dari Majlis Agama Islam dan ia disusun dalam tiga peringkat, Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan mahkamah Rayuan Syariah. Usaha telah diambil untuk meningkat pentadbiran undang-undang Islam di Mahkamah Syariah, menambah kemudahan dan kakitangannya dan memberi latihan kepada hakim, pendakwa dan lain-lain pegawai mahkamah dan juga meningkat kedudukan dan taraf mereka. Cadangan yang terbaru ialah menukar taraf Mahkamah Syariah supaya ia menjadi Mahkamah Persekutuan dan dengan itu dapat diberi kedudukan yang setanding dengan Mahkamah-mahkamah Sivil.
Sayangnya masih terdapat banyak undang-undang di Malaysia, yang bercanggah dengan undang-undang Islam, yang diluluskan dari zaman penjajah, akan tetapi usaha boleh diambil untuk meminda undang-undang itu supaya dia selaras atau tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Mungkin ini telah dimudahkan kerana kita dapati undang-undang di England pun telah banyak diperbaharui supaya lebih dekat kepada undang-undang Islam.
Apa yang telah disarankan dalam kertas kerja ini ialah sungguhpun Perlembagaan Persekutuan itu tidak digubal sebagai Perlembagaan Negara Islam dia boleh dipakai dan dilaksanakan supaya ia sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Perlembagaan Persekutuan itu ialah ciptaan manusia dan dia tidak bebas dari kekurangan dan kesilapan. Ada cara memindanya. Jika orang lslan ingin Perlembagaan itu dijadikan lebih dekat dengan Islam, mereka harus mengikhtiar supaya mereka mempunyai kuasa memindanya, iaitu dengan mendaftar diri sebagai pemilih dan memilih wakil-wakil rakyat yang boleh ada majoriti dua pertiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya pindaan itu dapat diterima. Inilah perlunya kita sepakat supaya kita boleh mencapaikan hasrat bangsa, agama dan negara kita.
Oleh:
Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim
Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah ugama bagi Persekutuan, tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Perlu disebutkan bahawa belum ada terjemahan Perlembagaan yang sahih di Malaysia dan adakali perkataan "Islam is the religion of the Federation" yang terdapat dalam Perlembagaan di terjemahkan salah sebagai "Ugama Islam ialah ugama bagi Persekutuan".
Apa yang dimaksudkan dan apa kesan peruntukan ini? Jika kita lihat kepada sejarah mengenai peruntukan ini kita dapati Suruhanjaya Reid yang diberi tugas mencadangkan Perlembagaan bagi Malaysia telah menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai "Islam sebagai agama Persekutuan" itu. Dalam Laporan mereka di perenggan 169 mereka berkata maksudnya –
"Kami telah menimbangkan soal sama ada perlu diadakan kenyataan dalam Perlembagaan yang bermaksud Islam hendaklah menjadi ugama Negara. Telah dipersetujui oleh semua pihak bahawa jika mana-mana peruntukan seperti itu dimasukkan dalam Perlembagaan hendaklah dijelaskan bahawa ia tidak sekali-kali menjejas hak-hak sivil orang-orang bukan Islam. Dalam memorandum yang dikemukakan oleh Perikatan telah disebut agama Persekutuan hendaklah Islam. Peruntukan prinsip ini tidak akan mengenakan apa-apa hilang upaya keatas rakyat bukan Islam menganuti dan mengamalkan ugama mereka sendiri dan tidak membayangkan bahawa negara bukan negara sekular. Tidak terdapat apa-apa dalam draf Perlembagaan itu yang menyentuh penerusan keadaan dalam negeri-negeri mengenai periktirafan Islam atau yang menghalang pengiktirafan Islam dalam Persekutuan melalui perundangan atau cara-cara lain dalam apa-apa keadaan yang tidak memudharatkan hak-hak sivil individu bukan Islam. Majoriti kami berpendapat ada paling baik meninggalkan perkara itu atas dasar itu, memandang kepada kenyataan bahawa peguam bagi Raja-raja telah berkata kepada kami "Adalah pandangan yang telah dipertimbangkan oleh Duli-duli yang Maha Mulia bahawa tidak dikehendaki memasukkan perisytiharaan seperti yang dicadangkan bahawa ajaran agama Muslim atau ajaran agama Islam adalah agama yang ditetapkan bagi Persekutuan. Duli-duli yang Maha Mulia tidak menyokong perisytiharaan seperti itu dimasukkan dan ini adalah perkara arahan khusus dimana saya tidak banyak terlibat". Hakim Abdul Hamid berpendapat bahawa perisytiharan seperti itu perlu dimasukkan seperti yang dicadangkan oleh Perikatan. Dalam cadangan beliau Hakim Abdul Hamid dari Pakistan itu mengesyorkan oleh kerana cadangan yang dibuat oleh Perikatan itu adalah dibuat sebulat suara, ia harus diterima. Peruntukan seperti itu telah pun terdapat di negeri-negeri dan apa yang perlu ialah memindahkannya dari Perlembagaan negeri ke Perlembagaan Persekutuan.
Soalan yang timbul apa sebabnya Perikatan dalam cadangannya mengatakan peruntukan tidak bermakna negara bukan negara sekular. Sayugia diingati bahawa cadangan itu dibuat oleh Perikatan iaitu gabungan antara parti UMNO dan parti bukan Melayu dan Islam yang bergabung dengan UMNO. Mungkin pada masa itu Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan ahli-ahli UMNO berpendapat supaya tidak menjejaskan perpaduan antara parti-parti itu tidaklah perlu menyebutkan negara sebagai negara Islam. Dari segi maslahah adalah baiknya untuk perpaduan parti-parti itu hanya menyebutkan Islam sebagai ugama Persekutuan.Walaubagaimana pun tidak disebut dalam Perlembagaan bahawa negara adalah negara sekular (seperti disebutkan di India umpamanya) dan oleh kerana itu tidak ada halangan dihujjahkan kemudian bahawa oleh kerana Islam adalah agama Persekutuan, ini membolehkan ajaran Islam dimasukkan dan diterapkan dalam politik negara, apabila masanya sesuai.
Oleh kerana perkataan "Islam" dan bukan "ugama Islam" yang digunakan di Perkara 3 bolehlah dihujjahkan bahawa apa yang dimaksudnya ialah Islam sebagai cara hidup mengikut Islam iaitu Islam sebagai Ad-Din. Apabila disebut "agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan", orang-orang bukan Islam mendakwa bukan sahaja mereka diberi kebebasan mengamalkan kepercayaan dan upacara-upacara agama mereka akan tetapi cara hidup mereka. Mereka tidak mahu undang-undang Islam dikenakan kepada mereka dan lebih suka mengikut undang-undang lnggeris. Jika ini makna yang dikehendaki di beri kepada perkataan "ugama" oteh orang-orang yang bukan Islam, lebih-lebih lagilah orang-orang Islam berhak memberi makna yang luas kepada "Islam" sebagai agama Persekutuan.
Perkara 11 Perlembagaan memperuntukan "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan tertakluk kepada fasal (4) mengembangkan ugamanya." Dari peruntukan ini jelaslah orang-orang Islam berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya, iaitu Islam sebagai cara hidup mereka. Fasal (4) menyebutkan undang-undang boleh dibuat untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktidad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.
Telah ada beberapa negeri yang telah mengadakan undang-undang untuk menyekat pengembangan ugama-ugama lain antara orang-orang Islam akan tetapi sayangnya ada beberapa negeri yang belum lagi mengadakan undang- undang itu termasuk Wilayah-wilayah Persekutuan.
Jika kita merujuk kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah di Malaysia ada terdapat beberapa kes yang lama yang memberi makna yang sempit kepada perkataan "Islam ialah ugama bagi Persekutuan". Dalam kes Che Omar bin Che Soh lwn Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 hujjah yang dibuat bagi pihak perayu-perayu ialah hukum mati mandatori bagi kesalahan mengedar dadah berbahaya dan memilik senjata api adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh kerana itu terbatal.
Dihujjahkan bahawa oleh kerana Islam adalah agama Persekutuan, hukuman mati mandatori yang dikenakan kepada kesalahan itu, yang bukan kesalahan "hudud" atau "qisas" mengikut undang-undang Islam, adalah berlawanan dengan ajaran Islam dan oleh kerana itu tidak sah mengikut Perlembagaan. Sungguhpun Salleh Abas, Ketua Hakim Negara pada masa itu, apabila memberi penghakiman telah berkata tidak syak Islam bukan hanya kumpulan kepercayaan dan upacara agama sahaja bahkan adalah cara hidup itu yang lengkap termasuk semua bidang amalan manusia, sama ada peribadi atau umum, mengenai perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral atau kehakiman, dan cara mengatur semua cara hidup termasuk hukum-hukum dan akhlak semuanya berpandu kepada wahyu dari Allah yang terdapat dalam AI-Quran dan hadith Nabi s.a.w. akan tetapi beliau bertanya adakah itu makna Islam yang dimaksud oleh pengubal Perlembagaan itu? Beliau telah kembali merujuk kepada sejarah kemasukan British di Malaysia sebagai penjajah yang mana mereka telah membahagikan agama kepada dua jenis, satu dari segi peribadi dan satu dari segi awam. Dalam semua perkara awam termasuk undang-undang pentadbiran dan kehakiman, mereka telah mengenepikan Islam dan mengikut cara yang sekular. Oleh kerana itu hanya undang- undang Islam mengenai keluarga dan warisan telah dibenarkan dikenakan dan itu pun hanya kepada orang-orang Islam. Hasil dari masa penjajah British itu, undang-undang Islam telah diasingkan dalam lingkungan yang sempit mengenai undang-undang perkahwinan, perceraian dan warisan. Inilah makna "Islam" yang dimaksudkan oleh pengubal Perlembagaan itu. Oleh kerana itu Perkara 3 Perlembagaan itu tidak boleh digunakan sebagai hujjah untuk mengatakan hukuman mati bagi kesalahan mengedar dadah berbahaya atau mana-mana kesalahan lain tidak sah kerana berlawanan dengan Islam dan oleh kerana itu berlawanan dengan Perlembagaan itu .Sayangnya yang arif Hakim itu telah menunjukkan bahawa beliau masih terikat dengan konsep penjajah dan tidak menimbangkan bahawa Malaysia telah Merdeka dan tidak lagi di bawah kuasa penjajah itu.
Dalam kes Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas [1990] 2 MLJ 301 soalnya sama adi seorang gadis Cina umur 17 tahun 8 bulan berhak memeluk agama Islam tanpa pengetahuan dan persetujuan bapanya. Di Mahkamah Tinggi telah diputuskan oleh kerana gadis Cina itu telah memeluk agama Islam dengan sukarelanya dan tidak dipaksa oleh sesiapa dia berhak memeluk agama Islam mengikut Perkara 11(1) Perlembagaan Malaysia yang memperuntukkan "Semua orang-orang berhak menganut dan mengamal ugamanya dan tertakluk kepada fasal (4) menyebarkannya".
Akan tetapi apabila rayuan dibuat oleh bapa itu ke Mahkamah Agong, Abdul Hamid Ketua Hakim Negara pada masa itu telah merujuk kepada Perlembagaan Malaysia dan khususnya Perkara 3 yang menyebut Islam adalah ugama Persekutuan; dan juga pada pendapat Suruhanjaya Reid mengenai Perkara 3 itu. Seperti yang telah dinyatakan dahulu Suruhanjaya Reid tidak menyokong diadakan peruntukan seperti Perkara 3 akan Hakim yang arif itu beliau berkata "Pada asas iaitu Perlembagaan kita digubal dan diisytiharkan." Beliau merujuk kepada Perkara 12(3) dan (4) Perlembagaan yang memperuntukkan-
(3) Tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaran-ajaran mengenai apa-apa ugama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau sembahyang sesuatu ugama yang lain daripada ugamanya sendiri.
(4) Bagi maksud fasal (3) ugama bagi seseorang yang berumur kurang daripada lapan belas tahun adalah ditetapkan oleh ibubapa atau penjaganya.
Sungguhpun fasal (4) itu menyebut "untuk maksud fasal (3) iaitu mengenai pengajaran ugama di sekolah, Hakim yang arif itu telah menggunakan fasal itu untuk memutuskan seorang ibubapa atau penjaga berhak menentukan agama seorang yang belum dewasa. Sebetulnya beliau tidak perlu membuat keputusan itu oleh kerana pada masa itu gadis itu telah pun berumur lebih dari lapan belas tahun. Keputusannya ialah dianggap obiter dicta atau pandangan sahaja, akan tetapi sayangnya ia telah diterima pakai dalam undang-undang di Malaysia.
Dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lwn Jamaludin [ 19891 ]1 MLJ418 mengikut faktanya Jamaludin seorang asalnya melayu dan berugama Islam telah memeluk agama Christian dan telah cuba memasukkan orang-orang Melayu ke agama Christian dan telah berjaya memasukkan enam orang Melayu ke agama Christian. Dia telah ditahan dibawah Akta Keselamatan dalam Negeri, dan telah merayu kepada Mahkamah. Mahkamah Tinggi telah memutuskan alasan untuk pertahanan itu tidak sah kerana kebebasan agama orang itu telah diganggu. Rayuan kepada Mahkamah Agong juga telah ditolak. Di dua-dua Mahkamah itu hakim-hakimnya menegaskan hak orang itu menganuti dan mengamalkan agamanya. Sayangnya mahkamah-mahkamah itu tidak sentuh sama ada orang itu berhak menyebarkan agamanya pada orang-orang Islam. Mengikut kes India Rev. Stanislaus v State of Madhya Pradesh AIR 1977 S.C. 908 telah
menyebut hak menyebarkan agama tidak termasuk memasukkan orang lain kepada agama orang itu kerana jika seseorang sengaja berusaha memasukkan orang lain kepada agamanya, dan bukan hanya berusaha menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama itu, ini akan menjejas hak kebebasan kepercayaan orang itu.
Pada tahun 1988 Perkara 121 perlembagaan Persekutuan telah dipindahkan dengan menyebut di fasal (1 A) maksudnya Mahkamah Tinggi Sivil tidaklah boleh mempunyai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah. Pada masa dahulu sebelum pindaan itu dibuat terdapat banyak kes dimana Mahkamah Sivil telah membuat keputusan mengenai perkara yang termasuk dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah dan adakalanya telah mengubah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Syariah.
Satu kesan yang terbesar yang diperolehi dari pindaan itu ialah mengelakkan percanggahan antara keputusan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tinggi seperti yang terdapat di dalam beberapa kes terdahulunya. Umpamanya di dalam kes Myriam v Ariff [1971] 1 MLJ 275 di mana perceraian telah diadakan di hadapan Qadi dan Qadi Yang Ariff telah mencatatkan perintah atas persetujuan kedua-dua pihak memberi hak jagaan anak dari perkahwinan itu iaitu seorang anak perempuan berumur 8 tahun dan seorang anak lelaki berumur 3 tahun kepada bapa mereka. Ibu mereka kemudiannya telah berkahwin dengan lelaki yang bukan muhrim kepada anak itu dan ia menuntut hak jagaan anak itu. Abdul Hamid H, pada masa itu, memutuskan bahawa perintah yang dibuat oleh Qadi itu tidak menghalang pihak menuntut iaitu ibu anak itu membuat perrmohonan kepada Mahkamah Tinggi. Beliau merujuk kepada seksyen 45 (6) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Selangor, 1952, yang memperuntukkan: "Tiada apa-apa yang terdapat di dalam enakmen ini akan menganggu bidangkuasa Mahkamah Sivil dan apabila terdapat perbezaan atau percanggahan antara keputusan Mahkamah Qadi Besar atau seorang Qadi dengan keputusan Mahkamah Sivil, yang bertindak di dalam bidangkuasanya, keputusan Mahkamah Sivil adalah mengatasi."
Di dalam kes itu Hakim Yang Ariff memutuskan Mahkamah Tinggi mempunyai bidangkuasa di bawah Guardianship of Infants Act 1961, yang telah diterima oleh Dewan Undangan Selangor dengan syarat bahawa tiada apa-apa di dalam Akta itu yang berlawanan dengan agama Islam atau adat Melayu boleh dikenakan kepada seorang di bawah umur lapan belas tahun yang menganuti ugama Islam. Beliau juga memutuskan bahawa Akta itu tidak bercanggah dengan ugama Islam atau adat Melayu dan oleh kerana itu boleh dikenakan kepada orang-orang yang menganuti ugama Islam.
Hakim Yang Ariff ada membuat rujukan kepada undang-undang Islam yang beliau berkata memperuntukkan antara lain bahawa "seseorang perempuan yang berhak mendapat hak jagaan seorang kanak-kanak lelaki atau perempuan adalah hilang haknya jika perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu dalam mana seorang lelaki itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, semasa perkahwinan itu wujud."
Walau bagaimanapun beliau berkata "Saya berpendapat bahawa mahkamah terhalang membuat perintah bagi hak jagaan memberi anak itu kepada seorang ibu atau bapanya jika kebajikan anak itu memerlukan demikian." Sebelum itu beliau telah berkata "Di dalam usaha saya menghasilkan keadilan saya becadang menggunakan budibicara saya dan memberi perhatian pertama kepada kebajikan kanak-kanak itu. Dengan membuat demikian bukanlah niat saya mengenepikan agama dan adat pihak- pihak yang berkenaan atau kaedah-kaedah di bawah agama Islam, akan tetapi itu tidak semestinya bermakna mahkamah hendak mematuhi dengan tegasnya kepada kaedah-kaedah yang diperuntukkan oleh agama Islam. Mahkamah pada pendapat saya tidak dilucutkan kuasa Budibicaranya."
Akhirya Hakim Yang Ariff itu telah memberi hak jagaan anak lelaki yang kecil kepada ibunya dan hak jagaan anak perempuan yang besar itu kepada bapanya.
Undang-undang di beberapa negeri Melayu mengenai hakjagaan kanak- kanak telah dikanunkan di dalam Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam akan tetapi telah terdapat dua aliran. Mahkamah Syariah membuat keputusan atas asas Undang-undang Islam akan tetapi apabila permohonan dibuat ke Mahkamah Sivil keputusan-keputusan Mahkamah Syariah itu tidak diikuti bahkan adakala diketepikan dan kes-kes itu diputuskan berpandu kepada Akta Penjagaan kanak-kanak, 1961. Apa yang lebih tidak memuaskan dalam perkara ini ialah sungguhpun Akta Penjagaan kanak-kanak itu dikenakan kepada orang-orang Islam peruntukan yang lebih meluas dan dekat kepada undang-undang Islam yang terdapat di dalam Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1876 tidak dikenakan kepada orang-orang Islam.
Di dalam kes Commissionerfor Religious Affairs, Terengganu & Ors v Tengku Mariam [1969] 1 MLJ 110 Mahkamah Tinggi diminta memutuskan sama ada wakaf yang dibuat oleh Tengku Chik untuk faedah keluarganya sah atau tidak. Perkara itu telah sebelum itu dirujuk kepada Mufti yang telah mengeluarkan fatwa mengesahkan wakaf itu. Akan tetapi Hakim Yang Ariff di Mahkamah Tinggi telah tidak menghiraukan fatwa itu. Hakim itu berkata "Saya telah banyak benar menimbangkan perkara ini dan berpendapat bahawa jikalau mahkamah ini pun sendiri yang meminta fatwa itu, mahkamah ini mempunyai budibicara yang tidak terhad mengenai setakat mana ia menerima fatwa itu dan boleh enggan mengikat dirinya dengan fatwa itu. Saya tidak terdapat apa-apa didalam Enakmen itu yang menyentuh kuasa mahkamah itu menghuraikan Undang-undang Islam dan saya bercadang menggunakan kuasa itu.
Undang-undang Islam yang dihuraikan oleh Hakim Yang Ariff itu berdasarkan kepada dua keputusan Privy Council, kes Abdul Fata Mohamed Ishak v Rasamava Dhur Chowdhurv (1894) L.R. 22 1A76 dan Fatimah binti Mohamad lwn Salim Bahshuwen [1952] A.C. 1. Hakim Yang Ariff di dalam kes Tengku Mariam itu telah memutuskan ia terikat dengan keputusan- keputusan Privy Council itu dan terpaksa memutuskan wakaf itu tidak sah. Rujukan tidak dibuat kepada peruntukan di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Terengganu, 1955 yang membezakan antara wakaf am dan wakaf khas, atau kepada Undang-Undang Islam yang terdapat di dalam al-Quran, hadith dan kitab-kitab ulama Islam. Apabila rayuan dibuat kepada Mahkamah Persekutuan (Lihat [1970] 1 MLJ 222), majoriti Mahkamah itu telah memutuskan bahawa pihak-pihak di dalam kes itu telah terhalang dari mencabar kesahan wakaf itu oleh kerana mereka telah pun bersetuju mengikut fatwa Mufti di dalam kes itu. Majoriti hakim itu walau bagaimanapun berpendapat seperti yang disebut oleh Suffian, Hakim Persekutuan, pada masa itu "bahawa atas autoriti keputusan-keputusan Privy Council itu yang disebutkan kepada kami, Hakim Yang Ariff yang membicarakan kes itu terikat dan juga kami terikat untuk memutuskan bahawa wakaf itu tidak sah, walaupun terdapat fatwa Mufti sebaliknya.: Hakim Ali yang memberi keputusan tidak bersetuju berpendapat bahawa pihak-pihak di dalam kes itu terikat dengan fatwa itu. Beliau berkata "Subseksyen itu (Seksyen 21(3) Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1955) adalah sekatan perundangan terhadap apa-apa persoalan selanjutnya mengenai kesahan wakaf itu. 'Mahkamah tidak boleh tidak memberi pengiktirafan kepadanya. Tidak memperdulikannya bermakna mahkamah melampaui bidangkuasanya."
Di dalam beberapa kes pula terdapat Mahkamah Tinggi telah tidak mengenakan undang-undang Islam kepada pihak-pihak yang berugama Islam akan tetapi mengenakan undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang Islam.
Di dalam kes Ainan bin Mahmud vs Syed Abubakar [1939] MLJ 209 Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa seorang anak yang dilahir empat bulan selepas perkahwinan ibunya dengan seorang bernama Mahmud adalah anak sah taraf. Keputusan itu mengikut seksyen 112 Evidence Enactment akan tetapi jelaslah keputusan itu berlawanan dengan undang-undang Islam. Hakim di dalam kes itu berpendapat bahawa di dalam soal kesahtarafan anak mengenai orang-orang Islam, seksyen 112 Evidence Enactment terpakai dan menyingkirkan Undang-undang Islam. Sebaliknya jika perkara itu di bawa ke Mahkamah Syariah Undang-undang Islamlah yang dikenakan. Undang-undang itu telah baharu-baharu ini disebutkan dengan jelas di dalam Akta dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam.
Di dalam kes Nafsiah vs Abdul Majid [ 1969] 2 MLJ 174 dan 175 pihak menuntut telah menuntut ganti rugi kerana mungkir janji perkahwinan dan ia telah mendakwa bahawa ganti rugi hendaklah ditambah oleh kerana ia telah dipujuk supaya mengadakan hubungan jenis dan akibatnya ia telah melahirkan seorang anak. Pihak-pihak yang terlibat telah dituduh melakukan kesalahan di Mahkamah Syariah di bawah Seksyen 149 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Melaka, 1959 dan telah dihukum. Pihak menuntut membawa tuntutannya di Mahkamah Awam. Hakim Sharina memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai bidangkuasa mendengar kes itu dan beliau telah menerima tuntutan itu dan memberi $1200 sebagai ganti rugi. Hakim Yang Ariff itu berkata "Saya tidak terdapat apa-apa peruntukan di dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1959, bahawa Kathi besar mempunyai bidangkuasa ekslusif di dalam semua perkara berhubung dengan atau yang timbul dari perkahwinan orang-orang Islam. Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dengan nyata memberi bidangkuasa kepada Mahkamah di bawah seksyen 24(a) dan 25(1) membicarakan perkara didalam kes ini, yang mana tidak lain dari tuntutan gantirugi dan kemungkiran janji perkahwinan. Bertambah pula seksyen 109 Ordinan Mahkamah, yang tidak dimansuhkan oleh Akta Mahkamah Kehakiman, 1964, dengan terang memperuntukkan jika terdapat apa-apa perselisihan atau ketidakseimbangan antara peruntukan-peruntukan Ordinan Mahkamah 1948 itu dengan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis pada tarikh berkuatkuasa Ordinan Mahkamah itu, peruntukan-peruntukan Ordinan Mahkamah, 1948,
itu hendaklah mengatasi peruntukan lain itu. Sungguhpun benar Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam, 1959, tidak berkuatkuasa pada tarikh berkuatkuasa Ordinan Mahkamah 1948 Mahkamah Tinggi tidak syak lagi mempunyai bidangkuasa menyelesaikan semua perkara berhubung dengan hak pihak-pihak yang hadir di hadapannya dan saya tidak terdapat apa-apa peruntukan di dalam mana-mana undang-undang dan tidak ada undang-undang yang dirujuk kepada saya, yang menyingkirkan bidangkuasa mahkamah ini."
Rujukan tidak dibuat kepada Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam, 1959, Melaka, yang membuat peruntukan khas bagi pertunangan orang-orang Islam. Oleh kerana perkara itu berhubung dengan perkahwinan orang-orang Islam yang diperuntukkan di dalam Enakmen khusus yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah Syariah, Mahkamah Awam hendaklah sebaik-baiknya memutuskan bahawa ia tidak mempunyai bidangkuasa di dalam perkara itu. Tuntutan mendapat gantirugi kerana mungkirjanji perkahwinan telah dihapuskan di England dengan adanya Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act, 1970, akan tetapi di Malaysia,Undang-Undang Inggeris yang lama masih diikuti dan dikenakan juga kepada orang Islam.
Di dalam kes Roberts vs Ummi Kalthom [1966] 1 MLJ 163 Raja Azlan Shah H. (pada masa itu) telah memutuskan bahawa harta sepencarian ialah perkara undang-undang adat bukan perkara Undang-undang Islam. Kes itu telah diikuti oleh Salleh Abas, Hakim Besar, Malaya (pada masa itu) di dalam kes Boto' binte Taha v Jaafar bin Muhammad [ 1985 ] 2 MLJ 98 di mana beliau berkata bahawa harta sepencarian bukan bersandar kepada hukumm Islam akan tetapi bersandar kepada adat Melayu yang diamalkan oleh orang Melayu. Mahkamah Syariah juga mempunyai bidangkuasa menentukan pembahagian harta sepencarian dan Mahkamah itu diarahkan mengikut prinsip Hukum Syarak. Usaha tidak dibuat di Mahkamah Sivil untuk mencari asas harta sepencarian itu yang terdapat dalam Undang-Undang Islam. Sebaliknya usaha seperti itu telah pun dibuat oleh Mahkainah Syariah, sebagai contoh di dalam kes Zainuddin lwn Anita [ 1982] 4 J.H. 73 di Wilayah Persekutuan.
Di dalam perkara harta wakaf terdapat banyak kes-kes yang lama dari Pulau Pinang dan Singapura yang memutuskan bahawa kesahan wakaf hendaklah diputuskan mengikut undang-undang Inggeris. Sebagai contoh di dalam kes Re Syed Shaik Alkaff [1923] 2 M.C. 38 telah diputuskan bahawa peruntukan harta yang dianggap oleh seorang Islam yang waras sebagai baik dan sah mengikut ugama Islam tidak semestinya diterima sebagai charitable di dalam pandangan undang-undang Inggeris dan penggunaan perkataan wakaf atau amur al-khaira tidak semestinya menunjukkan niat kebajikan am (general charitable intention).
Oleh kerana itu peruntukan untuk membelanjakan baki harta itu untuk amur al-khaira (perkara kebajikan) di Terim, Mecca dan Medina mengikut budibicara wasi diputuskan tidak sah. Di dalam kes Re Alsagoffs Trust [1956] MLJ 244 peruntukkan wang sebagai hadiah kepada orang miskin yang membaca al-Quran di kubur si mati telah diputuskan tidak sah. Mahkamah Sivil terikat dengan seksyen 101 Akta Keterangan 1950 yang memperuntukan bahawa wasiat dan suratikatan amanah hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Inggeris.
Di dalam kes-kes seperti kes-kes yang disebutkan di atas dengan pindaan kepada Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan, percanggahan antara Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Syariah tidak akan timbul lagi kerana perkara-perkara itu hanya boleh dibawa ke Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tinggi tidak lagi mempunyai bidangkuasa di dalam perkara-perkara itu. Sungguhpun demikian ada juga terdapat undang-undang bertulis yang lama yang perlu dipinda untuk mengelakkan apa-apa keraguan. Antara undang-undang bertulis itu ialah:-
(a) Evidence Act, 150
Seksyen 112 Evidence Act, 1950, mengenai kesahtarafan dan seksyen 100 mengenai tafsiran wasiat hendaklah tidak dikenakan kepada orang-orang Islam.
(b) Guardianship of Infants Act, 1961
Akta itu hendaklah tidak terpakai di mana-mana negeri di mana peruntukan telah dibuat untuk hak jagaan kanak-kanak bagi orang Islam.
(c) Trustees Act (Act 208)
"Wakaf" hendaklah tidak termasuk di dalam takrif "trust" di bawah Akta ini.
Pindaan kepada Perlembagaan yang disebut itu boleh dikatakan telah memulihkan taraf Mahkamah Syariah dan ia tidaklah dipandang lebih rendah dari Mahkamah Sivil. Mahkamah Syariah telah dibebaskan daripada gangguan dari Mahkamah Sivil dan ia juga perlu dibebas dari kawalan Majlis Agama Islam di tiap-tiap negeri. Di dalam penyusunan semula hal ehwal pentadbiran agama Islam di negeri-negeri dibezakan dan diasingkan antarakuasa majlis AgamaIslam, Mufti dan mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah diadakan di.tiga peringkat Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Rayuan boleh dibuat dari Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah. Di beberapa negeri juga telah diadakan undang-undang berasingan mengenai acara mal dan acara enayah dan undang-undang keterangan bagi Mahkamah Syariah. Langkah juga telah diambil untuk memberi latihan profesional kepada hakim-hakim di Mahkamah Syariah dengan adanya kursus Diploma Kehakiman Syariah. Setakat ini hakim-hakim yang bertugas di beberapa negeri telah diberi latihan itu dan telah dicadangkan juga mengadakan kursus dua tahun untuk siswazah dari Universiti tempatan dan luar negeri untuk membolehkan mereka menjadi hakim di Mahkamah Syariah. Beberapa undang-undang lain juga perlu untuk membolehkan Mahkamah Syariah menjalankan kuasa tambahan yang telah diberi kepada mereka khususnya di dalam pentadbiran harta pesaka orang-orang Islam, yang dahulunya di bawah ke Mahkamah Sivil. Antara undang-undang yang perlu ialah undang-undang wasiat, undang-undang Pentadbiran Harta Berwasiat dan Tidak Berwasiat dan undang-undang wakaf. Oleh kerana undang-undang Islam ditadbirkan di Mahkamah Syariah tiap-tiap negeri perlu juga diadakan undang-undang untuk penyampaian saman dan waran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah sebuah negeri di negeri lain dan juga untuk menguatkuasakan hukuman yang dibuat termasuk perintah membayar nafkah di suatu negeri di negeri-negeri lain. Bagi mengemaskan sistem pendaftaran perkahwinan, perceraian dan rujuk perlu juga diadakan penggunaan komputer untuk tiap-tiap negeri dan untuk keseluruhan Malaysia bagi pendaftaran itu. Akhirya diharapkan boleh diadakan Mahkamah Rayuan Syariah untuk seluruh Malaysia dengan cara rayuan dari Mahkamah Tinggi dibuat kepada Yang di Pertuan Agung atau Raja di tiap-tiap negeri dan rayuan itu dirujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah di peringkat Persekutuan yang akan memberi nasihat kepada Ketua Agama Islam bagi negeri yang berkenaan.
Bidangkuasa Mahkamah Syariah ialah mengenai perkara-perkara yang disebut dalam perenggan 1 kepada Jadual Kesembilan Senarai 2, Perlembagaan Persekutuan. Ini ialah Hukum Syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganuti agama Islam termasuk Hukum syarak berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, maskahwin, natkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, penjagaan anak, pemberian, pembahagian harta dan amanah bukan khairat, wakaf dan ta'rif serta pentadbiran mengenai amanah dan khairat agama, perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, yayasan amanah khairat dan yayasan khairat yang dijalankan ke semuanya sekali dalam Negeri, adat istiadat Melayu, Zakat, fitrah dan baitul-mal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang aw.am untuk orang Islam; kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam kecuali mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam senarai Persekutuan; pertubuhan, organisasi dan prosedur mahkamah-mahkamah Syari'ah, yang akan mempunyai bidangkuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk di dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidangkuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang persekutuan; mengawal pengembangan i'tikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam, menentukan perkara-perkara Hukum Syarak dan i'tikad dan adat isti’adat adat Melayu.
Bidangkuasa Mahkamah Syariah hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam. Oleh kerana itu Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa apabila mana-mana pihak yang terlibat bukan orang Islam. Umpamanya di dalam kes hakjagaan anak apabila ibu anak itu bukan orang Islam akan tetapi bapanya seorang Islam. kes itu boleh dibawa ke Mahkamah Sivil, dan diputuskan di situ. Di dalain Akta Membaharui Undang-Undang (perkahwinan dan Perceraian) Mahkamah Sivil diberi kuasa memberi perceraian apabila satu pihak kepada perkahwinan bukan secara Islam telah menganuti agama Islam dan pihak yang tidak ikut memeluk agama Islam membuat permohonan kepada mahkamah itu.
Pada masa sekarang bidangkuasa jenayah Mahkamah Syariah ialah sangat terbatas. Mengikut Perlembagaan Mahkamah Syariah adalah mempunyai bidangkuasa mengenai kesalahan-salahan setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. Mengikut Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act, 1965, Mahkamah Syariah hanya diberi bidangkuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih enam bulan atau denda tidak lebih $ 1 000/- atau kedua-duanya. Bidangkuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada Akta itu dan Mahkamah Syariah diberi bidangkuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau dengan tidak lebih $5000 atau sebat tidak lebih enam sebat atau gabungan hukuman itu. Bidangkuasa ini masih rendah dari bidangkuasa Magistret Kelas 1 yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda $10,000 atau sebat dua belas pukulan atau gabungannya.
Satu lagi pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan dengan Akta Perlembagaan (Pindaan), 1988 ialah kepada Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Dengan pindaan itu dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah sebutan-sebutan dalam fasal itu mengenai seorang magistret hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan-sebutan mengenai seorang hakim mahkamah Syariah. Oleh kerana itu jika seorang ditangkap bagi kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah dan ia tidak dilepaskan orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang hakim syariah dengan segera, sekiranya tiada apa-apa sebab yang berpatutan, tetapi walau bagaimanapun dalam tempoh dua puluh empat jam (tidak termasuk masa perjalanan yang perlu) dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya dengan tiada kuasa hakim syariah itu. Sekurang-kurangnya pindaan itu telah menyamakan kuasa hakim mahkamah Syariah dalam perkara itu dengan kuasa Magistret.
Baru-baru ini dan selepas pindaan kepada Perkada 121 Perlembagaan itu ternampak perubahan sikap Mahkamah Sivil. Dalam kes Dalip Kaur lwn Pegawai Polis, Bukit Mertajam [ 1982 ] 1 MLJ 1; [ 1982] 8 JH 306 perayu telah memohon deklarasi bahawa anak lelakinya pada masa ia meninggal dunia pada 3 Oktober 1991 bukan seorang Islam dan atau ia telah keluar daripada ugama Islam dan untuk deklarasi lanjutan bahawa ia berhak mendapat mayat si mati itu. Si mati telah dilahirkan seorang Sikh dan dididik mengikut ugama Sikh. Ia telah memeluk ugama Islam pada 1 Jun 1991 di hadapan Kadi Daerah Kulim dan kemasukannya telah didaftar mengikut seksyen 139 Enakmen Pentadbiran Agama Islam, 1962, Kedah. Perayu telah berhujjah bahawa selepas simati memeluk ugama Islam ia telah melalui Deed Poll pada 9 September 1991 menolak ugama Islam dan kembali kepada amalan kepercayaan Sikh. Juga dihujjahkan bahawa si mati telah diterima balik ke ugama Sikh oleh seorang padri Sikh dan si mati selalu hadir sembahyang di kuil Sikh.
Di hujjah juga bahawa si mati terus memakan babi dan tidak berkhatan. Ada keterangan yang diberi bahawa si mati telah bertunang dengan seorang perempuan Islam dan perkahwinan mereka telah ditetapkan pada 15 November 1991. Di dalam perbicaraan di hadapan Mahkamah Tinggi, Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman, Dato' Abdul Hamid bin Haji Mohamad telah memutuskan bahawa tandatangan di Deed Poll itu bukan tandatangan si mati dan beliau juga menolak keterangan padri Sikh dan abang si mati mengenai penerimaan semula si mati ke ugama Sikh dan kehadirannya di sembahyang di kuil Sikh. Beliau memutuskan bahawa si mati adalah seorang Islam semasa ia meninggal dunia. Perayu telah membuat rayuan. Apabila rayuan itu didengar Mahkamah Agung telah menghantar kes itu balik ke Mahkamah Tinggi supaya Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman merujuk beberapa soalan mengenai Hukum Syara' yang timbul kepada Jawatankuasa Fatwa Kedah. Ini telah dibuat dan selepas mendapat jawapan daripada Jawatankuasa Fatwa itu Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman telah mengesahkan pendapat dan keputusannya. Perayu telah membuat rayuan.
Diputuskan (1) Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman berhak menerima jawapan-jawapan dari Jawatankuasa Fatwa kepada soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka dan yang mana telah dipersetujui oleh semua pihak. Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa si mati adalah seorang Islam kerana ia telah disabit ke Islamannya dengan ia mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Kadi seperti yang tercatat di dalam surat ikrar orang yang masuk Islam dan berkekalan Islamanya kerana tidak ada hukuman dari mana-mana Mahkamah Syariah Negeri Kedah vang mensabitkan ia terkeluar daripada Islam.
(2) Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman telah menimbang semua keterangan di hadapannya dan telah membuat beberapa pendapatnya yang teguh dan yang tidak boleh dikatakan berlawanan dengan tekanan beratnya keterangan. Mahkamah Rayuan tidak seharusnya menganggu pendapat-pendapat fakta hakim yang membicarakan kes itu yang tekah melihat dan mendengar saksi-saksi dan membuat taksiran mengenai kebolehpercayaan dan kesan keterangan yang diberi. Beliau telah tidak menyalaharah diri di dalam perkara undang-undang atau fakta.
Dalam keputusannya Mohamed Yusuf HMA Mohamed yang menyokong keputusan Hashim Yeop Sani Hakim Besar telah berkata -
"Adalah jelas daripada kenyataan penghakiman yang dibuat oleh Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman bahawa keputusan mengenai persoalan sama ada seseorang itu masih beragama Islam atau telah keluar daripada ugama Islam sebelum mati, ialah persoalan yang melibatkan Hukum Syarak yang memerlukan penelitian serius dalam pentakrifan yang betul mengenai Hukum Syarak itu. Tanpa nas yang sah untuk menyokong hujah-hujah itu, adalah tidak mencukupi untuk mengatakan bahawa sama ada masih wujud pra-syarat sebelum seseorang itu menjadi Islam atau sekiranya si mati telah dibuktikan telah bersembahyang di kuil Sikh, maka ia sudah semestinyalah seorang murtad.
Dalam persoalan dalam kes ini, pada pandangan saya, tidak boleh ditentukan melalui penggunaan fakta secara mudah sebagaimana yang dibuat oleh Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman semata-mata atas alasan kesahihan dan keberkaitan bukti mengikut undang-undang sivil. Isu yang sebegitu serius, pada pandangan saya, berkehendakkan perhatian oleh juru pakar yang berilmu dan berkelayakan dalam Hukum Syara'.
Melihat kepada keadaan ini, maka adalah mustahak supaya pemutusan persoalan yang menjadi isu dalam kes ini berkehendakkan perhatian yang mendalam mengenai Hukum Syarak oleh pakar-pakar yang terlatih dan berkelayakan berbuat demikian. Forum yang layak untuk berbuat demikian ialah Mahkamah Syariah."
Dalam kes Mohamed Habibullah lwn Faridah [ 1992] 2 MLJ 793; 1992] 9 JH 23 responded yang telah berkahwin dengan perayu telah memohon pembubaran perkahwinan di Mahkamah Syariah, Kuala Lumpur. Oleh kerana kes itu lambat diselesaikan dan untuk mengelak gangauan dari suaminya, dia telah memfailkan guaman di Mahkamah Tinggi Sivil di Kuala Lumpur terhadap supaya menuntut gantirugi dan injunksi oleh kerana perbuatan serangan dan serangsentuh oleh suaminya. Telah dihujjahkan oleh peguam bagi pihak suami bahawa Mahkamah Tinggi Sivil telah mempunyai bidangkuasa mendengar tuntutan itu atau mengeluarkan injunksi oleh kerana kedua-dua pihak adalah orang Islam dan presiding itu berhubung dengan undang-undang keluarga.
Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan dia mempunyai bidangkuasa mendengar kes itu. Perayu telah membuat rayuan. Mahkamah Rayuan telah membenarkan rayuan itu. Harun Hashim H.M.A. dalam keputusan telah berkata tujuan Parlimen dengan mengadakan perkara 121 (1 A) Perlembagaaan ialah menyingkir bidangkuasa Mahkamah Tinggi Sivil mengenai apa-apa perkara yang dibawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Oleh kerana itu apabila ada cabaran kepada bidangkuasa, pendekatan yang betul ialah melalui sama ada Mahkamah Syariah mempunyai bidangkuasa dan bukan sama ada badan perundangan negeri mempunyai kuasa memperbuat undang-undang itu yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah Syariah. Pihak-pihak dalam kes itu adalah orang Islam, mereka adalah suami dan isteri dan tuduhan serangan dan serang-sentuh itu dibuat di dalam masa perkahwinan. Perbuatan-perbuatan yang diadu itu termasuk di bawah seksyen 127 Akta Undang-undang Keluarga Islam, 1984, dan Mahkamah Syariah mempunyai kuasa mengeluarkan injunksi di bawah seksyen 107 Akta itu. Tidak syaklah Mahkamah Syariah telah diberi bidangkuasa mengenai perkara yang dibawa di hadapan Mahkamah Tinggi di dalam kes itu. Akta Mahkamah Kehakiman 1964 termasuk Seksyen 4 dalamnya tidak boleh dikatakan Akta atau peruntukan berkanun menyentuh Perlembagaan kerana ia adalah undang-undang biasa yang dibuat di bawah Perkara 159 Perlembagaan Persekutuan akan tetapi dibuat cara biasa sahaja. Oleh kerana itu ia tidak boleh mengatasi peruntukan-peruntukan Perlembagaan itu sebagai dipinda dari masa ke semasa.
Walaupun pada satu ketika responden telah membuat suratakuan dia telah keluar dari agama Islam, temampak dari keterangan yang diberi bahawa dua-dua pihak adalah orang Islam apabila kes itu dibicarakan oleh Mahkainah Tinggi Sivil. Walaubagaimanapun untuk memutuskan sama ada seorang Islam telah murtad, mahkamah yang layak menjawab soalan itu hanyalah Mahkamah Syariah. Atas fakta-fakta di dalam kes itu Mahkamah Tinggi Sivil tidak mempunyai bidangkuasa mendengar dan memutuskan tindakan responden untuk mendapat gantirugi bagi serangan dan serangan sentuh terhadap suaminya dan mendapat injunksi berkaitan dengan perkara itu. Perintah injunksi sementara telah dibubarkan dan permohonan untuk membatalkan writ dan penyataan tuntutan telah dibenarkan.
Perlembagaan Persekutuan di Malaysia adalah hasil dari persetujuan yang telah tercapai antara penduduk-penduduk di Malaysia dari kalangan Melayu, Cina dan India dan perlembagaan itu telah digubal atas asas persetujuan itu. Perlembagaan Malaysia bukan sahaja dokumen perundangan akan tetapi ia adalah kontra sosial dan perjanjian perdamaian.
Memang jalan yang senang ialah mengambil pandangan negatif terhadap Perlembagaan Persekutuan itu dan berkata bahawa ia tidak mengikut prinsip-prinsip Islam. Perlembagaan itu digubal oleh suatu Pesuruhjaya Perlembagaan yang diangaotai oleh pakar-pakar yang bukan rakyat Malaysia dan kebanyakan mereka bukan orang Islam. Perlembagaan itu tidak membuat rujukan kepada prinsip-prinsip cara pemerintahan Islam dan ia berpandu kepada apa yang dikatakan sebagai pemerintahan cara Westminster. Perdana Menteri kita yang pertama yang kita sangat hormati itu telah menegaskan bahawa Malaya ialah negara sekular dan pendapat itu telah diterima oleh banyak tokoh politik pada zaman beliau.
Sayangnya cara negatif inilah yang telah ditunjuk dalam keputusan- keputusan Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Agong di Malaysia. Dalam kes Che Omar bin Che Soh lwn Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 Mahkamah Persekutuan telah mentafsirkan makna "Islam" dalam Perkara 3 Perlembagaan. Salleh Abas KH dalam keputusannya telah mengatakan bahawa tidak syak lagi Islam bukan hanya kumpulan dogma dan upacara ugama sahaja akan tetapi Islam adalah ad-din, cara hidup yang lengkap yang merangkumi semua bidang kegiatan manusia, sama ada peribadi atau umum, perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral dan keadilan. Cara peraturan hidup ini dengan segala ajaran dan nilai moralnya adalah berasas kepada wahyu Ilahi yang disampaikan melalui Rasul-rasul dan yang akhir sekali ialah terdapat dalam AI-Quran dan Rasul yang akhir ialah Nabi Muhammad(s.a.w.) dan Sunnah beliau adalah sangat dihormati dan dipatuhi. Walaubagaimanapun Hakim yang ariff itu tidak menggunakan makna ini akan tetapi telah merujuk kepada makna yang diberi oleh penjajah British pada masa-masa penjajahan dan sebelum Perlembagaan itu diadakan. Dengan pengaruh British itu dan cara pemerintahan rnereka yang telah menyekat kuasa Raja-raja, dan menggunakan institusi-institusi pemerintahan sekular undang-undang Islam telah disempitkan kepada undang-undang keluarga, perkahwinan, perceraian dan warisan, dan itu pun dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Beliau berkata tidak terdapat peruntukan dalam Perlembagaan itu yang mengatakan bahawa mana-mana undang-undang yang berlawanan dengan ajaran Islam adalah terbatal. Sebaliknya, penggunaan dan pedalanan undang-undang sekular telah dikekalkan. Sayangnya Hakim
yang ariff itu tidak cuba mentafsirkan peruntukan it'u dari keadaan Perlembagaan itu yang telah mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan bebas dari pengaruh penjajah dahulu, akan tetapi telah menurut sahaja tafsiran yang telah terpakai dalam masa penjajahan itu.
Cara tafsiran yang sama telah dibuat oleh Mahkamah Agong dalam kes Teoh Eng Kuat lwn Kadhi Pasir Mas dan seorang lagi [1990] 2 MLJ 301. Dalam kes itu Abdul Hamid KHN, telah merujuk kepada peruntukan Perkara 3 yang menyebut bahawa Islam adalah ugama Persekutuan. Walaubagaimanapun untuk mentafsirkan perkara itu beliau telah mencuba mentafsirkan apa yang tersebut dalam perkara itu akan tetapi telah merujuk kepada pendapat Pesuruhjaya Reid dalam lapurannya yang menyebut sebabnya Pesuruhjaya itu tidak memasukkan peruntukan itu dalam drafnya. Berikut dari itu Hakim yang ariff itu telah memutuskan bahawa undang-undang yang harus dikenakan kepada anak perempuan dalam kes itu yang berumur 17 tahun 8 bulan ialah undang-undang sivil dan oleh kerana itu dia tidak berupaya menukar agamanya ke agama Islam tanpa persetujuan ibubapanya.
Dalam perkara ini terdapat kes In remaria Hertogh [1951] MLJ 164 di mana Mahkamah rayuan di Singapura telah mengakui bahawa anak perempuan dalam kes itu telah memeluk agama Islam sungguhpun umurnya baru 13 tahun.
Cara yang lebih baik ialah dengan memandang kepada Perlembagaan Malaysia itu secara positif dan menerimanya dan berusaha melaksanakannya supaya menegakkan prinsip-prinsip kerajaan lslam. Wujudnya Perlembagaan itu hasil dari perundingan dan bertolakansur antara kaum-kaum di Malaya dan kemudiannya di Malaysia. Kita harus menghormati penjanjian yang dicapai itu yang berasaskan kepada bertimbang rasa dan persahabatan antara kaum-kaum itu. Di masa yang sama kita harus mencuba berfikir dan
bertindak secara positif dan menggunakan Perlembagaan itu supaya menegakkan prinsip-prinsip Kerajaan Islam dan di masa yang sama mengambil kira kepentingan semua kaum dan bangsa di Malaysia.
Dalam Perlembagaan Malaysia disebutkan "Semua orang adalah sama rata disisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyata dalam Perlembagaan tidaklah boleh ada perbezaan terhadap warganegara semata mata oleh sebab ugama, kaum, keturunan dan tempat lahir, dalam mana-mana undang-undang atau dalam perlantikan bagi apa-apa jawatan atau pekerjaan dibawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang berkenaan dengan memperolehi, memegang atau melepaskan harta atau berkenaan dengan menubuh atau menjalankan apa-apa tred, pemiagaan, profesyen, vokesyen atau pekerjaan. Perlembagaan juga telah memberi kepada Yang di-Pertuan Agong tanggungjawab dan kuasa memelihara kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dan kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain.
Tiap-tiap orang diberi oleh Perlembagaan Malaysia hak menganuti dan mengamal ugamanya. Akan tetapi hak mengembangkan ugamanya boleh dihadkan untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam.
Cukai pendapatan dan cukai-cukai lain dikenakan kepada semua orang di Malaysia akan tetapi zakat dan fitrah dikutip dari orang-orang Islam sahaja. Orang-orang bukan Islam boleh menjadi anggota pasukan tentera atau keselamatan akan tetapi perkhidmatan dalam Pasukan Askar Melayu dihadkan kepada orang-orang Melayu.
Bolehkah Islam dan undang-undang Islam dan cara hidup Islam dipertahankan di Malaysia? Sikap positif kepada Perlembagaan Persekutuan boleh menunjuk kepada kita bahawa semua itu boleh diwujudkan. Kita harus berterima kasih kepada pemimpin kita dahulu yang telah berkeras bahawa Perkara 3 hendaklah diadakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3(1) memperuntukan "Islam ialah ugama bagi persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan."
"Perkara ini memberi tempat yang istimewa kepada Islam. Terpulang kepada kita untuk mempastikan bahawa makna yang sewajarnya diberi kepada perkara itu supaya orang-orang Islam di Malaysia boleh mengamalkan cara hidup mereka mengikut ajaran Islam, seperti juga lain-lain kumpulan agama mendakwa dibenarkan mengikut agama mereka. Kumpulan-kumpulan lain itu tidak mendakwakan hanya kebebasan mengikut amalan dan upacara agama mereka. Mereka mendakwa bahawa cara hidup mereka tidak diganggu dan tidak bersetuju jika undang-undang Islam dikenakan kepada mereka. Begitu juga, orang-orang Islam seharusnya mendakwa bahawa mereka berhak di bawah Perkara 3(1) mengikut cara hidup mereka berasaskan kepada ajaran-ajaran Islam. Jika orang-orang Islam mahu mengikut undang-undang Islam, dan tidak lagi undang-undang Common Law Inggeris, mereka seharusnya dibenarkan membuat demikian.
Kedudukan istimewa Islam boleh dilihat dari bentuk sumpah jawatan bagi Yang di Pertuan Agong. Sumpah itu ialah cara Islam dengan menggunakan perkataan-perkataan "Wallahi, Wabillahi dan Watailahi" dan dengannya Yang di-Pertuan Agong bersumpah dengan lafaz antara lain "Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenamya memelihara pada setiap masa ugama Islam dan berdiri tetap diatas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri."
Satu lagi bukti kedudukan istimewa Islam terdapat dalam Perkara 11, mengenai kebebasan ugama. Fasal (1) memperuntukan "Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan ugamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4) mengembangkan ugamanya", Fasal (4) mernperuntukkan "Undang-Undang Negeri dan mengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan undang-undang Persekutuan, boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganuti ugama Islam".
Perkara 12 Fasal (2) pula memperuntukan bahawa adalah sah bagi Persekutuan dan sesuatu negeri menubuhkan atau menyenggara institusi-institusi Islam dan mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan yang diperlukan bagi maksud itu.
Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan dan takrif "Melayu" diberi erti seorang yang menganuti ugama Islam, lazim bercakap Bahasa Melayu, dan menurut adat istiadat Melayu dan lahir atau berdomisil di Persekutuan atau Singapura.
Raja-raja Melayu bagi negeri-negeri hendaklah orang Melayu dan oleh kerana itu orang-orang Islam. Yang di Pertuan Agong, yang mempunyai Kuasa Pemerintah bagi Persekutuan, adalah dipilih dari raja-raja Melayu dan Oleh kerana itu Yang di Pertuan Agong juga ada seorang Melayu dan orang Islam. Raja-raja Melayu mempunyai hak kedaulatan, kuasa dan bidangkuasa akan tetapi baru-baru ini peruntukan telah diadakan yang membolehkan tindakan diambil terhadap mana-mana raja kerana apa-apa perbuatan peribadi beliau yang melanggar undang-undang.
Mungkin boleh dihujjahkan bahawa Perkara 4(1) Perlembagaan Persekutuan menjadikan Perlembagaan itu undang-undang utama Persekutuan. Seharus kita membaca Perkara 4 itu keseluruhannya dan dengan cara yang praktikal. Perkara 4(1) itu memperuntukkan "Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu."
Kita perlu berhujjahkan bahawa Perkara 4(1) itu menyentuh tentang undang-undang bertulis sahaja, iaitu undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Perlembagaan adalah undang-undang bertulis yang utama. Namun demikian ia hanya menyentuh undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka. Undang-undang yang diluluskan sebelum Hari Merdeka tidak terbatal jika ia berlawanan dengan Perlembagaan akan tetapi undang-undang itu hendaklah diubahsuaikan. Privy Council dalam satu kes
dari Singapura iaitu Ong Ah Chuan lwn Public Prosecutor [ 1981] 1 MU 64 telah memutuskan bahawa Perlembagaan itu sendiri hendaklah ditafsirkan supaya sesuai dengan prinsip common law dan boleh dibataskan olehnya. Dalam konteks Malaysia boleh dihujjahkan bahawa Perlembagaan Persekutuan tidak boleh menyentuh kesahan Hukum Syarak, yang bukan undang-undang bertulis dan bukan diluluskan selepas Hari Merdeka, sungguhpun Perlembagaan itu boleh menjejas perundangan mengenai pentadbiran undang-undang Islam.
Boleh juga dihujjahkan bahawa undang-undang lslam tidak diiktiraf di Malaysia oleh kerana ia tidak disebut dalam tafsiran undang-undang di Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah sikap negatif. Jika sikap positif diambil, seharusnya dihujjahkan bahawa tafsiran "undang-undang" mengaunakan perkataan "termasuk" dan ini menunjukkan ia bukan menyeluruh dan oleh kerana itu ia boleh diperluaskan untuk merangkumi undang-undang Islam. Walaubagaimanapun "Undang-Undang Islam" tetap diiktiraf kerana disebut dalam Senarai II jadual Kesembilan Perlembagaan itu.
Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan boleh dihujjahkan tidakmengikut undang-undang lslam oleh kerana ia memberi kuasa bagi mengampun kepada Yang di-Pertuan Agong. Sayugia diingati bahawa dalam keadaan Malaysia sekarang, kuasa itu boleh digunakan dalam kes-kes ta'azir sahaja dan Perkara itu tidak memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong memberi keampunan dalam kes-kes hudud.
Boleh dihujjahkan bahawa struktur kerajaan Cabinet dan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia tidak mempunyai asas dari prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi Islam tidak menetap cara tertentu dan detail pemerintahan yang harus diikuti oleh orang-orang Islam. Sistem yang diikuti di Malaysia boleh diamalkan mengikut prinsip-prinsip Islam. Adanya sistem parti dan pemilihan calon-calon oleh parti menunjukkan bahawa calon-calon itu tidak dengan sendirinya mencalonkan dirinya akan tetapi mereka dicalonkan oleh parti. Dengan acara ini kita lebih dekat kepada ajaran Nabi s.a.w. yang telah bersabda maksudnya-
(a)Demi Allah, sungguh kami tidak menyerahkan kepengurusan atau pekerjaan dalam pemerintahan kepada seseorang yang mencintanya atau kepada seseorang yang sangat menginginkannya." (Naitul authar Jilid 6 m.s. 601)
(b) Janganlah engkau minta menjadi pemimpin, sebab sesungguhnya jika engkau diberinya tanpa meminta maka engkau akan dibantu Allah, tetapi jika engkau diberinya kerana meminta, maka engkau akan dibebaninya sendiri." (Sama m.s. 602)
Pilihan pemimpin dibenarkan dalam Islam akan tetapi cara detail pilihan itu tidak ditetapkan.
Sungguhpun tidak disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa prinsip syura hendaklah diikuti akan tetapi tidak ada apa yang melarangkan kegunaannya dan boleh dikatakan ia boleh dipakai dalam Majlis Raja-Raja, Kabinet dan Parlimen.
Kedaulatan undang-undang diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan dan terpulanglah kepada kita menghujjahkan bahawa dalam Islam kedaulatan undang-undang itu hendaklah dikenakan sepenuhnya oleh kerana Shariah Islam adalah bebas dari pengaruh dan tidak boleh dipinda oleh badan pemerintah, perundangan atau kehakiman.
Kebebasan kehakiman diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan terpulanglah kepada kita mempastikan ia wujud dan dan dilaksanakan. Undang-Undang Islam belum lagi dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia, akan tetapi kita boleh berusaha mempastikan bahawa undang-undang Islam yang dapat dilaksanakan itu dilaksanakan dengan baik dan adil. Perlembagaan itu telah dipinda supaya membebaskan Mahkamah Syariah dari pengaruh Mahkamah Sivil dan Perkara 121 (IA) memperuntukan bahawa Mahkamah Tinggi Sivil dan mahkamah-mahkamah dibawahnya tidaklah boleh mempunyai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah juga telah diasingkan dari Majlis Agama Islam dan ia disusun dalam tiga peringkat, Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan mahkamah Rayuan Syariah. Usaha telah diambil untuk meningkat pentadbiran undang-undang Islam di Mahkamah Syariah, menambah kemudahan dan kakitangannya dan memberi latihan kepada hakim, pendakwa dan lain-lain pegawai mahkamah dan juga meningkat kedudukan dan taraf mereka. Cadangan yang terbaru ialah menukar taraf Mahkamah Syariah supaya ia menjadi Mahkamah Persekutuan dan dengan itu dapat diberi kedudukan yang setanding dengan Mahkamah-mahkamah Sivil.
Sayangnya masih terdapat banyak undang-undang di Malaysia, yang bercanggah dengan undang-undang Islam, yang diluluskan dari zaman penjajah, akan tetapi usaha boleh diambil untuk meminda undang-undang itu supaya dia selaras atau tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Mungkin ini telah dimudahkan kerana kita dapati undang-undang di England pun telah banyak diperbaharui supaya lebih dekat kepada undang-undang Islam.
Apa yang telah disarankan dalam kertas kerja ini ialah sungguhpun Perlembagaan Persekutuan itu tidak digubal sebagai Perlembagaan Negara Islam dia boleh dipakai dan dilaksanakan supaya ia sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Perlembagaan Persekutuan itu ialah ciptaan manusia dan dia tidak bebas dari kekurangan dan kesilapan. Ada cara memindanya. Jika orang lslan ingin Perlembagaan itu dijadikan lebih dekat dengan Islam, mereka harus mengikhtiar supaya mereka mempunyai kuasa memindanya, iaitu dengan mendaftar diri sebagai pemilih dan memilih wakil-wakil rakyat yang boleh ada majoriti dua pertiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya pindaan itu dapat diterima. Inilah perlunya kita sepakat supaya kita boleh mencapaikan hasrat bangsa, agama dan negara kita.
Antara Sabar dan Mengeluh
Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Abul Hassan yang pergi haji di Baitul Haram. Diwaktu tawaf tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya."Demi Allah, belum pernah aku melihat wajah secantik dan secerah wanita itu,tidak lain kerana itu pasti kerana tidak pernah risau dan bersedih hati." Tiba-tiba wanita itu mendengar ucapan Abul Hassan lalu ia bertanya, "Apakah katamu hai saudaraku ? Demi Allah aku tetap terbelenggu oleh perasaan dukacita dan luka hati kerana risau, dan seorang pun yang menyekutuinya aku dalam hal ini."
Abu Hassan bertanya, "Bagaimana hal yang merisaukanmu?"
Wanita itu menjawab, "Pada suatu hari ketika suamiku sedang menyembelih kambing korban, dan pada aku mempunyai dua orang anak yang sudah boleh bermain dan yang satu masih menyusu, dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak besar berkata pada adiknya, "Hai adikku, sukakah aku tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing ?"
Jawab adiknya, "Baiklah kalau begitu ?"
Lalu disuruh adiknya baring dan disembelihkannya leher adiknya itu. Kemudian dia merasa ketakutan setelah melihat darah memancut keluar dan lari ke bukit yang mana di sana ia dimakan oleh serigala, lalu ayahnya pergi mencari anaknya itu sehingga mati kehausan dan ketika aku letakkan bayiku untuk keluar mencari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak menuju ke periuk yang berisi air panas, ditariknya periuk tersebut dan tumpahlah air panas terkena ke badannya habis melecur kulit badannya. Berita ini terdengar kepada anakku yang telah berkahwin dan tinggal di daerah lain, maka ia jatuh pengsan hingga sampai menuju ajalnya. Dan kini aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua."
Lalu Abul Hassan bertanya, "Bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat itu ?"
Wanita itu menjawab, "Tiada seorang pun yang dapat membezakan antara sabar dengan mengeluh melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berzeda. Adapun sabar dengan memperbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan terpuji akibatnya. Dan adapun mengeluh, maka orangnya tidak mendapat ganti yakni sia-sia belaka."
Demikianlah cerita di atas, satu cerita yang dapat dijadikan tauladan di mana kesabaran sangat digalakkan oleh agama dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dalam setiap terkena musibah dan dugaan dari Allah. Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda dalam firman Allah dalam sebuah hadith Qudsi,:" Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang Mukmin, jika Aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan syurga baginya."
Begitu juga mengeluh. Perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan hukumnya haram. Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda,: " Tiga macam daripada tanda kekafiran terhadap Allah, merobek baju, mengeluh dan menghina nasab orang."
Dan sabdanya pula, " Mengeluh itu termasuk kebiasaan Jahiliyyah, dan orang yang mengeluh, jika ia mati sebelum taubat, maka Allah akan memotongnya bagi pakaian dari wap api neraka." (Riwayat oleh Imam Majah)
Semoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang sabar dalam menghadapi segala musibah.
Qala Allah:
"Ya ayyuhallazeena aamanu Isbiru wa Saabiru wa Raabitu wa AttaquLlah.....(ilakh) "
Subscribe to:
Posts (Atom)